الأطباء المقيمون يعتصمون بمستشفى باب الواد ويقررون مواصلة الإضراب رفض الأطباء المقيمون، القرارات الأخيرة التي أعلن عنها وزير الصحة، ونفذوا أمس اعتصاما أمام البوابة الرئيسية للمستشفى الجامعي لمين دباغين باب الواد بالجزائر العاصمة، مبدين إصرارهم على تلبية أرضية مطالبهم، لاسيما إلغاء الخدمة المدنية، وقال ممثل الأطباء المقيمين مراون سيد علي، أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لم تعالج مطالبهم بالجدية اللازمة من خلال "محاولة ربح الوقت على حسابهم لتجنب تحالف مختلف أسلاك مستخدمي الصحة" الذين دخلوا في حركات احتجاجية مختلفة منذ أسابيع. وأكد ممثلو "الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين" أن الأطباء المقيمين من مستشفيات العاصمة قد شاركوا في هذا التجمع ب"كثافة" للإطلاع على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي جرى يوم الأحد بين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس وممثلي الأطباء المقيمين. واعتبر مراون سيد علي أن اللقاء الذي جمع الأطباء المقيمين بوزير الصحة جمال ولد عباس، لم يأت بأي نتيجة في اتجاه الاستجابة لمطالبهم، فضلا عن عدم تسلمهم لمحضر اللقاء وهو دليل –حسبه- على أن الوصاية تريد ربح الوقت حتى لا يتصادف إضراب المقيمين مع الأطباء الممارسين خلال الأسبوع المقبل والذي سيترتب عنه شلل في كل مستشفيات الوطن. وأضاف المتحدث، أن الهيئة قررت الإبقاء على إضرابهم إلى غاية صدور قرارات "ملموسة و كتابية" تستجيب لمطالبها المهنية و الاجتماعية مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة. وأكد في ذات الوقت مواصلة الهيئة الحوار مع الوزارة الوصية و مشاركة ممثليها في اللجنة المكلفة بإعداد القانون الأساسي للأطباء المقيمين. وأشار إلى أن وزارة الصحة لم تستجب لكل مطالب الأطباء المقيمين ذاكرا على سبيل المثال مسألة الخدمة المدنية التي يطالبون بإلغائها.وأضاف أن الأطباء المقيمين يقترحون استبدال الخدمة المدنية بالمناطق الجنوب بنظام صحي "فعال" يتمثل في تشكيل فرق طبية مختصة تتوفر على كل الإمكانيات و الأجهزة الطبية اللازمة. في حين أبدى الأطباء المقيمون موافقتهم على الإجراءات البيداغوجية التي تضمنتها تعليمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية و التي وجهت لعمداء كليات الطب. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد أكد خلال اجتماعه الأحد بممثلين عن الأطباء، أن لائحة مطالب الأطباء المقيمين سيتم الفصل فيها نهائيا قبل نهاية جوان المقبل، معلنا عن تنصيب لجنة وطنية "للعقلاء" الأسبوع المقبل تحت إشراف قطاعي التعليم العالي والصحة، تضم نواب من الغرفتين ومنتخبين محليين وأساتذة في الطب والأطباء المقيمين مكلفة بمناقشة ملف الخدمة المدنية الذي يعد من أهم مطالب الأطباء المقيمين.وبحسب الوزير سيستفيد الأطباء المقيمون ابتداء من جوان المقبل من صيغة جديدة للنظام التعويضي مماثلة للأطباء الأخصائيين، وكشف ولد عباس عن تطبيق نظام تعويضي جديد لهذه الفئة مماثلا للأطباء الأخصائيين واستفادتهم أيضا من نفس منحهم بحيث يستفيدون من الآن فصاعدا من نفس مكانة الأخصائيين . وأضاف أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ قبل 20 جوان المقبل. أما بخصوص مراجعة القانون الخاص بالأطباء المقيمين الذي يعود إلى 1996 فقد كشف الوزير عن استعداده --و بناء على طلب الأطباء المقيمين، لتنصيب "لجنة عقلاء" تكون مكونة من ممثلين عن قطاعي التعليم العالي و البحث العلمي و الصحة و نواب عن غرفتي البرلمان بالإضافة إلى أساتذة في الطب ذوي خبرة مهمتها التنسيق بين المشروع الذي أعدته الوزارة و ذلك المقدم من طرف الأطباء المقيمين. و حول النقطة المتعلقة بالخدمة المدنية الإجبارية و التي يعد إلغاؤها أهم مطلب للأطباء المقيمين فقد أعلن الوزير عن إعادة النظر في هذا الإجراء ابتداء من العام المقبل دون أن يقدم المزيد من التفاصيل معتبرا انه "من حق أي طبيب أن يرفض التنقل للعمل في المناطق النائية و الهضاب العليا في حال عدم توفر المسكن و الشروط التقنية". و في رده عن سؤال يتعلق بالمتابعات القضائية التي تكون الوصاية قد قررتها ضد بعض المشاركين في الإضراب، أكد السيد ولد عباس أنه تم إسقاط كل الدعاوى القضائية مضيفا أيضا بأنه و"على الرغم من أن القضاء كان قد أقر بعدم شرعية الإضراب إلا أن الوزارة لم تقم بأي خصم في الأجور".
