استفادت بلدية سوق أهراس من عمليات عدة في إطار البرنامج القطاعي للسنة الجارية، منها الإنارة العمومية على حواف المدينة، والقضاء على 100 بيت قصديري وعدة عمليات أخرى بغلاف مالي يقدر ب11 مليار سنتيم، ومنها أيضا ما هو موجه لإنجاز قنوات الماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي. أكدت جهات مسؤولة أن البلدية استفادت من 170 عملية تنموية، خلال السنتين الماضيتين، في إطار المخطط البلدي للتنمية، منها 95 عملية تتعلق بترميم المدارس وإنجاز المطاعم بغلاف مالي يقدر ب71 مليار سنتيم. وفي إطار ميزانية البلدية تمت الاستفادة من عدة عمليات من أجل إنجاز مقر المجلس الشعبي البلدي الجديد وتنظيم مصلحة الحالة المدنية وتهيئة السوق المركزي وجلب شاحنات نقل النفايات، وإنجاز المساحات الخضراء والمنشآت الفنية والطرقات. هذه الأخيرة خصص لها غلاف مالي يقدر ب12 مليار سنتيم لإعادة تعبيد الشوارع الرئيسية بوسط المدينة وضواحيها. وحول انشغال السكان القاطنين بحي رباحي نوار، والذي لم تسو وضعيتهم القانونية منذ أكثر من 40 سنة، والمتعلقة بعدم حصولهم على عقود الملكية لسكناتهم، أكد رئيس البلدية أنه تم التأخر في حل الإشكال بسبب الخطأ التقني الذي وقع عند ترقيم السكنات، حيث أصبح الترقيم مزدوجا وطمأن سكان الحي بأن قضيتهم محل دراسة بالتنسيق مع مديرية التعمير والبناء للولاية من أجل تسليمهم عقود الملكية. وفيما يخص رقمنة مصلحة الحالة المدنية، قال نائب رئيس المجلس البلدي، إنه تم اختيار بلدية سوق أهراس من بين 11 بلدية على المستوى الوطني من أجل رقمنة السجلات في أقرب وقت. وبخصوص المساكن الآيلة للسقوط، وجّه رئيس البلدية دعوة لأصحابها للاتصال بمصالحه قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بعملية الهدم، خاصة الأحواش المنتشرة في وسط المدينة والأحياء الشعبية. أما فيما يتعلق بالحفر المنتشرة في وسط المدينة، خاصة في الشارع الرئيسي ابن خلدون، فسيتم تنظيم الشارع وإعادة تعبيده بعد أن يتم تجديد مختلف الشبكات كالماء والغاز، كون العملية تتم بالتنسيق بين البلدية ومختلف هذه الشركات وحتى تجسيد كل هذه المشاريع التي لم تنطلق بعد يبقى المواطن يعاني من وضعيات مزرية في شتى المجالات في هذه الولاية التي غرقت خصوصا في فوضى تجار الأرصفة، ولم يقتصر المجال على الأرصفة بل تعداه إلى التجارة فوق طرق الشوارع الرئيسية والساحات العمومية فضلا عن انعدام الإنارة في جل أحياء حواف المدينة.