جددت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي تحذيراتها لوزارة التربية بمقاطعة تأطير كل الامتحانات الرسمية (البكالوريا، المتوسط وامتحان التعليم الابتدائي) ومواصلة مقاطعة إطارات التوجيه المدرسي لكل الأعمال الوزارية، مهما كانت ورفض الامتحانات التأهيلية وتوسيع المقاطعة إلى احتجاجات أمام مديريات التربية يوم الاثنين المقبل جراء "الإجحاف" الذي جاء في تعديلات القانون الخاص. ويأتي هذا - حسب التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية - عقب "عدم التجاوب مع طموحات سلك التوجيه المدرسي بخصوص تصحيح أخطاء القانون الخاص لسلك التربية الوطنية، وأمام هذا الصمت والغموض بعد إصدار التعديلات التي لم تنصف جميع الأسلاك فإن التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي أعلنت التمسك بمطالب إطارات التوجيه المدرسي والمتمثلة في الإدماج الفوري والمباشر لكل مستشار مرسم في رتبة مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي وفي صنف 13 بدلا من 12، والإدماج الفوري والمباشر لكل مستشار مرسم في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد وفي رتبة 14 بدلا من 13، وكذا ترقية كل مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني لمدة 10 سنوات في رتبة مستشار رئيسي مكون في صنف 15". كما طالبت بفتح منصب للترقية لرتبة مفتش التوجيه المدرسي مكلف بتسيير مركز التوجيه المدرسي في صنف 16، وفتح منصب للترقية لرتبة مفتش التربية والتكوين للتوجيه المدرسي في صنف 17 والإفراج عن القانون الأساسي لمراكز التوجيه المدرسي وفتح مجال الترقيات عن طريق المسابقات في رتب رؤساء المؤسسات التربوية. ودعت اللجنة إلى وقفات احتجاجية أمام مقار مديريات التربية يوم الاثنين المقبل وحمل لافتات تعبر عن شريحة التوجيه المدرسي، مناشدين الرئيس بالتدخل لتجميد التعديلات الخاصة بالقانون الخاص إلى أن ينصب الحكومة الجديدة. وأكدت اللجنة مواصلة إطارات التوجيه المدرسي مقاطعة كل الأعمال الوزارية مهما كانت ورفض الامتحانات التأهيلية وتوسيع المقاطعة إلى توقيف المشاركة في تأطير العمل بالمؤشرات التربوية وعدم المشاركة في تأطير الامتحانات الرسمية من شهادة التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والبكالوريا، ومقاطعة أعمال آخر السنة وعلى رأسها مجالس القبول والتوجيه.