عدد القراء 1 اعتبرت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني في بيان لها تحوز "الجزائرالجديدة" على نسخة منه، أن مجرد تقديم مشروع تعديل للقانون الخاص بسلك التربية ودون باقي أسلاك الوظيف العمومي، يعتبر اعترافا بوجود أخطاء في حق مختلف أسلاك التربية من جانب ومن جانب آخر هو أكبر تبرير للاحتجاجات الشرعية المتواصلة وكل هذا دليل على الإجحاف الذي يعيشه رجل التربية بخاصة منذ2008، والأكثر تضررا هم موظفي التوجيه المدرسي إذ تم حصر كل جهاز التوجيه المدرسي في رتبتين لا أكثر مسجونة في صنفي12و13 فقط مع حرمان كلي من أي نوع من الترقية وكذا تنزيل كل المستشارين والمستشارين الرئيسين من رتبهم دون أحكام انتقالية للإدماج كما حدث مع باقي الأسلاك، وهذا على عكس المبدأ المعمول به فلم يأخذ بعين الاعتبار لا التكوين والشهادات الدالة عليه من ليسانس وما فوقها ولا نوعية المهام القيادية الموكلة ولا كميتها يضيف البيان. وأكدت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي أن حركتها الاحتجاجية ستستمر وستأخذ منحنى أعنف وأكثر فعالية فورما تعقد جمعيتها الوطنية مجلسها الأول في الساعات القادمة وتجدد تمسكها بمطالبها والمتمثلة في، الإدماج الفوري والمباشر لكل مستشار مرسم في رتبة مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي وفي صنف 13 بدلا من 12،مع الإدماج الفوري والمباشر لكل مستشار مرسم في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد وفي رتبة 14 بدلا من 13 وترقية كل مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني لمدة 10 سنوات في رتبة مستشار رئيسي مكون في صنف 15. وطالبت بفتح منصب للترقية رتبة مفتش التوجيه المدرسي مكلف بتسيير مركز التوجيه المدرسي في صنف 16 مع فتح منصب للترقية رتبة مفتش التربية والتكوين للتوجيه المدرسي في صنف 17، وطالبت بالتعجيل في الإفراج عن القانون الأساسي لمراكز التوجيه المدرسي مع فتح مجال الترقيات عن طريق المسابقات في رتب رؤساء المؤسسات التربوية.