أكد محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، أن ” لجنته تلقت منذ بدء الحملة الانتخابية التي تدخل أسبوعها الثالث نحو 400 طعن يتعلق بالإخلال بشروط هذه الحملة”، وأضاف أن ”طبيعة جل الطعون التي تلقتها اللجنة تتمثل في وضع الملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية في الأماكن غير المخصص لها إلى جانب تسجيل بعض حالات استعمال اللغة الأجنبية في التجمعات الشعبية”. كما كشف صديقي في تصريح، أول أمس، أن اللجنة تلقت طعونا تتعلق باستعمال بعض الأحزاب السياسية المشاركة في المعترك الانتخابي المقبل لوسائل الدولة خلال حملتهم الانتخابية والمتمثلة خاصة في استغلال حافلات التضامن الوطني. وفي ذات السياق، أشار مقرر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، رضوان بن عطاء الله، أنه تم ”تلقي طعون تتعلق بقيام بعض الأحزاب السياسية بتوزيع أوراق تصويت مقلدة تحمل نفس المواصفات التقنية لورقة التصويت الأصلية التي ستستعمل في الاقتراع المقبل على المواطنين الذين حضروا تجمعاتهم الانتخابية عبر بعض الولايات”. وتم تسجيل هذه ”التجاوزات”، حسب بن عطاء الله، في كل من ”ولاية تيارت من قبل تكتل الجزائر الخضراء وبولاية المسيلة من طرف حزب التجمع الوطني الديمقراطي. ونفس التجاوز سجل بولاية سطيف من قبل حزب جبهة التحرير الوطني” مؤكدا أنه تم إحالتها مباشرة على اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ”التي أحالتها بدورها على النيابة العامة لكل ولاية”. كما تلقت لجنة مراقبة الانتخابات طعونا تتعلق بالاستعمال السيئ لرموز الدولة من طرف بعض التشكيلات السياسية وأخرى حول عدم احترام الفترة الزمنية المحددة لعقد تجمعاتهم الانتخابية والتي يجب أن لا تتجاوز الساعة السابعة مساء، حسب ذات المصدر. من جهة أخرى، أكد بن عطاء الله أن اللجنة لم تتلق لحد الآن أية طعون تتعلق بقيام بعض الملاحظين الدوليين المتواجدين بالجزائر لمتابعة الانتخابات التشريعية المقبلة بطرح أسئلة تتعلق بالشؤون الداخلية للدولة ولا تمت بصلة إلى سير الانتخابات. وأضاف أنه عقب اطلاع أعضاء اللجنة على خبر تناقلته بعض الصحف الوطنية المتعلق بتجاوز بعض الملاحظين الدوليين لصلاحياتهم المتمثلة في متابعة العملية الانتخابية، قامت اللجنة ب ”مراسلة عاجلة للجان المراقبة الولائية والبلدية لإعداد تقرير يوضح نوعية الأسئلة التي طرحت عليهم من قبل الملاحظين الدوليين، خاصة بولايات الجنوب”.