أكد أمس معهد ستراتفورد للأبحاث المقرب من الاستخبارات الأمريكية أن خطر "خزان الأسلحة" المنهوبة من ليبيا ما بعد القذافي لا يزال قائما على دول الجوار بما فيها الجزائر، مستدلا بحجز مصالح الأمن الجزائرية قبل أشهر كميات من الأسلحة الثقيلة. وعاد المعهد الأمريكي إلى شهر مارس من عام 2011، حين تم نهب العديد من مخازن الأسلحة التابعة للحكومة الليبية آنذاك في عهد العقيد المقتول معمر القذافي وكيف أمكنها تأجيج العنف في منطقة الساحل وخارجها، حيث منذ ذلك الحين، شهدنا المسلحين القادمين من مالي والنيجر، الذين كانوا يعملون سابقا في صفوف النظام السابق تركوا ليبيا التي لديها مخزونات كبيرة من الأسلحة وعادوا إلى ديارهم في شمال مالي، وقد ساعدت تلك الترسانة من الأسلحة هؤلاء المقاتلين من التنظيمات الجهادية المسلحة بشكل كبير في معركتهم في إسقاط حكومة باماكو بعدما تم نقل المئات من الشاحنات الخفيفة المحملة بأسلحة ثقيلة نهبت من المستودعات الليبية، كما تلقينا مؤخرا تقارير - حسب ستراتفورد - تفيد بأن المتمردين أيضا عادوا بكميات كبيرة من الأسلحة المحمولة على الكتف، أرض جو، في حين لم نر حتى الآن استخدام مثل هذه الصواريخ في النزاع في مالي. وأشار ذات المصدر إلى احتمال وجود تفاعل بين حركة أنصار الدين وتنظيم ما يعرف بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهو ما يثير القلق من أن التنظيم يمكنه شراء أو الحصول على الأسلحة بطريقة أو بأخرى من التنظيمات الجهادية المسلحة الأخرى. وفي هذا الصدد أشار خبراء المعهد الأمريكي إلى الخطر القادم من الجارة ليبيا، حيث قامت السلطات الجزائرية بضبط الصواريخ المحمولة من بين الأسلحة التي يتم تهريبها إلى البلاد من ليبيا، ففي منتصف شهر فيفري، ضبطت السلطات الجزائرية صورايخ روسية الصنع منها 15 أس ا - 24 و 28 أس ا - 7 في إحدى مناطق الجنوب الجزائري. وينظر إلى هذه المنظومات باعتبارها وسيلة لحماية أنفسهم ضد أي هجوم من قبل الطائرات العسكرية التابعة لحكومات المنطقة، مع إمكانية استخدامها ضد الطائرات المدنية في هجوم إرهابي. وبالموازاة مع ذلك كانت قد رصدت الحكومة الأمريكية 40 مليون دولار لبرنامج يهدف لإعادة شراء منظومات الدفاع الجوي المحمولة الليبية، لكن من الواضح أن العديد منها نهبت إلى خارج البلاد، فبالإضافة إلى مصادرتها شهر فيفري الماضي في الجزائر، ضبطت السلطات المصرية صواريخ أرض جو شهر سبتمبر في صحراء سيناء.