اجتماعات أسبوعية بالمستوردين لتحديد الكميّة المخزنة وتقييم احتياجات التجّار قرّرت الحكومة استيراد أزيد من 100 ألف طن من السكّر في ظرف أسبوع واحد من البرازيل لتغطية احتياجات السوق الوطنية، وحتى تمنع عودة المضاربة لهذه المادة التي كانت قد تسببت في احتجاجات بالجملة منذ أزيد من سنة، لاسيما بعد نفاذ نسبة كبيرة من المخزون. وحسب مصادر “الفجر”، قامت وزارة التجارة باقتناء ما يعادل 103.350 ألف طن خلال الأسبوع الأول من شهر ماي الجاري لتوفير كمية كافية من هذه المادة في السوق، لاسيما بعد نفاد جزء كبير من المخزون الذي اقتنته لتغطية احتياجات الجزائريين إلى غاية نهاية سنة 2012 واقتراب شهر رمضان الذي لم تعد تفصلنا عنه إلا 8 أسابيع. ووفقا لذات المصادر، فقد شهد مخزون السكّر نفادا تاما، الأمر الذي بات يهدّد بعودة أزمة هذه المادة إلى السوق الوطنية خلال الشهر الجاري، وهو ما دفع بالحكومة إلى التوجّه سريعا إلى الإستيراد من البرازيل لتغطية النقص المسجّل بغرف التخزين، في حين أنه من المرتقب أن تقوم باقتناء كمية جديدة خلال شهر جوان القادم، وهذا لوضع حدّ لأي مضاربة جديدة في السوق. وطبقا لمصادر “الفجر”، قامت وزارة التجارة بتقييم كمية المخزون المتواجد بالسوق وإمكانية كفاية هذا الأخير لسد احتياجات المواطنين طيلة المرحلة القادمة، في الوقت الذي أمرت هذه الأخيرة إطاراتها ومدرائها المركزيين بتنظيم اجتماعات دورية كل أسبوع تحضيرا للشهر الفضيل، وحتى تتمكن من معرفة كل جديد في السوق إضافة إلى التحكم في تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية، سواء تعلق الأمر بأسواق الجملة أو التجزئة.وكان ارتفاع سعر السكّر لدى المستوردين الخواص بداية سنة 2011 سببا لاحتجاجات اجتماعية بالجملة أدت بالحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لمنع المضاربة بهذه المادة في السوق الوطنية، من خلال تدعيم سعرها وتسقيفه، عند ثمن كما قررت هذه الأخيرة خلال سنة 2012 مواصلة تدعيم سعر السكّر الخام إضافة إلى 3مواد أساسية، والمتمثلة في القمح والحليب والزيت الغذائي. وكانت وزارة المالية قد حدّدت منذ أسبوع عن طريق قرار وزاري نشر بالجريدة الرسمية، كيفيات تكفل الدولة بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة واجبة الأداء على المتعاملين الاقتصاديين عند استيراد السكر الخام.ويأتي هذا القرار، الموقع من طرف وزير المالية، كريم جودي، بتاريخ 19 سبتمبر 2011، تطبيقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2011 والمرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في 6 مارس 2011 والذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك، وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادة السكر الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض. وطبقا لذات المصادر، ستتكفل ميزانية الدولة، بموجب هذا القرار بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة واجبة الأداء عند استيراد السكر الخام ابتداء من أول سبتمبر 2011.
