قال دبلوماسيون إن الحكومة السورية تريد أن تكون أن تدير توزيع كل مواد الإغاثة الإنسانية على نحو مليون شخص يحتاجون إلى المعونة بسبب الصراع الدائر منذ 14 شهرا في البلاد، لكن الأممالمتحدة تريد أن يكون لها بعض السيطرة على العملية. ويتفاوض مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والحكومة السورية منذ أسابيع على خطة لتوزيع المعونة في شتى أنحاء البلاد، لكن مبعوثين للأمم المتحدة مطلعين على سير المحادثات قالوا أن الجانبين وصلا إلى طريق مسدود في الخلاف بشأن من سيمسك بعنان هذه العملية. وقالت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، أمس، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من ماي بلغت 51.26٪ من عدد الناخبين الإجمالي البالغ نحو 10 ملايين. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلف العزاوي في مؤتمر صحفي ”بلغ عدد من يحق لهم الانتخاب 10 ملايين و118 ألف ناخب، وعدد المقترعين 5 ملايين و186 ألفا، وبذلك تكون نسبة الاقتراع بلغت 51.26٪”. وأشار رئيس اللجنة إلى أن عدد النساء اللواتي فزن في الانتخابات بلغ 30 امرأة، واصفا هذه النسبة بأنها ”جيدة”. وأوضح العزاوي أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب حدد بعد ”طرح من ليس (مقيما) بالقطر، ومن لا يحق له الانتخاب”. وكانت السلطات دعت 14 مليون ناخب موزعين على 15 دائرة انتخابية في مختلف أنحاء البلاد للإدلاء بأصواتهم، واختيار 250 عضوا في مجلس الشعب من بين 7195 مرشحا، في الانتخابات الأولى التي تجري بعد صدور قانون يسمح بالتعددية الحزبية في سوريا. وبرر الغزاوي تأخر الإعلان عن هذه النتائج، موضحا أن الانتخابات أعيدت في بعض المراكز ”لمخالفتها قانون الانتخابات”. وأعيدت الانتخابات في مركزين انتخابيين بالحسكة (شمال شرق) وآخرين بدمشق، و14 في ريف دمشق. ويندرج هذا القانون ضمن سلسلة إصلاحات أعلنتها السلطات في محاولة لاستيعاب الحركة الاحتجاجية، ومن بينها إصدار دستور جديد يلغي الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ خمسين عاما.