يواجه موظف ببنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة رياض الفتح المدعو ( ق.ع) عقوبة سنتين حبسا نافذا التمسها له ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، وذلك على خلفية تورطه في اختلاس مبلغ 1450 أورو من حساب أحد الزبائن، وعليه سيواجه تهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. حيثيات القضية، حسب ما جرى في جلسة محاكمته، بدأت سنة 2005 عندما قصد الضحية البنك من أجل سحب أمواله ليكتشف نُقصا في حسابه، رفع على إثرها البنك شكوى ضد مجهول، وبعد التحقيق تم التوصل إلى أن عملية الاختلاس تمت بواسطة كلمة السر التي استعملها الموظف (ق.ع) و الذي استعمل بطاقة تعريف مزورة ليتمكن من سحب الأموال، لكن المتهم أنكر التهمة وصرح خلال المحاكمة أن الوكالة البنكية يعمل فيها21 موظفا، يتداولون على 6 أجهزة إعلام ألي، وبإمكان أي موظف الاطلاع على كلمة السر، موضحا أن الوكالة عرفت عملية اختلاس في الفترة 2000-2005 بقيمة 12 مليارا و800 مليون سنتيم. وطالب دفاع الطرف المدني تعويضا ماديا بقيمة المبلغ المختلس بالعملة الوطنية، أما دفاع المتهم فالتمس تبرئته على اعتبار غياب أي دليل مادي يدينه.