قال رئيس "حمس" أبو جرة سلطاني أمس، إن سيناريو نتائج الانتخابات التشريعية أغلق الباب في وجه الإسلاميين أمام مشروع تعديل الدستور، والحسم المسبق في منصب رئيس الجمهورية وسباق الرئاسيات، مضيفا أن هذه الانتخابات هي تقزيم لإصلاحات بوتفليقة وتكريس لنظام الحزب الواحد. رفض أبو جرة سلطاني في خطاب مضطرب لدى افتتاح الدورة الطارئة لأشغال مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، وهو خطاب شبيه بحجة الوداع، حضره وزير الأشغال العمومية عمر غول ومرشح قائمة التحالف الأخضر بالعاصمة، وباقي وزارء الحركة، الاعتراف بالهزيمة التي مني بها الإسلاميون في سباق الانتخابات التشريعية ل10 ماي، أمام التيار الوطني والديمقراطي، حيث وصف المتحدث التشريعيات بالمزورة وقال: "السلطة لم تكتف بالتزوير، كما جرت عليه مواعيد 1997 و2002، بل حولت أصوات جهات لجهات أخرى تخدمها"، في إشارة لجبهة التحرير الوطني. وأضاف سلطاني: "السلطة خدعتنا بخطاب الشفافية والتداول السلمي على السلطة". وهاجم سلطاني أداء المراقبين الدوليين، وقال إن غيابهم خير من وجودهم. ووصف الإشادة الدولية بنتائج التشريعيات بالشكلية، موضحا أن نتائج هذه التشريعيات هي تكريس لسياسية نظام الحزب الواحد ورفض التحرر من عقلية "المرحلة الانتقالية" وتدوير السلطة الشعبية بشرعية التاريخ، مضيفا أن هذه الانتخابات قزمت إصلاحات الرئيس بوتفليقة وهجنتها وأكدت تحزبها. وبعبارات تحريضية، قال سلطاني بصريح العبارة أن "نتائج تشريعيات 10 ماي هي سيناريو محكم لغلق الباب أمام الإسلاميين وأمام التعديل الدستوري الذي يجسده البرلمان الجديد والحسم في منصب الرئيس والرئاسيات المقبلة". وقال سلطاني في هذا الصدد: "راهم يقولو لنا لا نريدكم في التعديل الدستوري المقبل". وقال: "الشعب سيقاطع من اليوم الاستحقاقات المقبلة التي زكاها في 10 ماي، لأنه لم يلمس التغيير المنشود". وتهرب سلطاني من التطرق للأمور الداخلية لحركة مجتمع السلم التي تعيش مدا وجزرا بين تيار يريد الاستمرار في السلطة وآخر يريد تطليقها، كما لم يعرج على استقالته مكتفيا بالقول: "الجزائر فوق الجميع وموقع حمس نحدده نحن بأيدينا".