تعرف ولاية سطيف بالنظافة والبهاء، وهو أول ما يؤكده كل زائر لهذه المنطقة، إلا أن الأمر الذي بات يهدد هذه الميزة الإيجابية مؤخرا في عاصمة الهضاب العليا، هو واقع الأسواق اليومية والأسبوعية على حد سواء، والتي تشهد فوضى عارمة وانتشارا فظيعا للنفايات بسبب غياب التنظيم. خلال جولة قادتنا إلى بعض الأسواق على غرار سوق بوڤاعة الأسبوعي، سوق تيزي نبراهم ببلدية تالة إيفاسن، سوق لاندريولي بوسط مدينة سطيف وغيرها، أبدى لنا العديد من مرتادي هذه الأسواق استياءهم وتذمرهم الشديدين إزاء جملة المشاكل التي تواجه هذه الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالقاذورات التي تميز مداخلها ومخارجها، حيث يبقى المشهد طيلة أيام الأسبوع على حاله بالنسبة للأسواق الأسبوعية رغم محاولات التنقية من طرف أعوان النظافة، وهذا بسبب كثرة النفايات والأوساخ التي يتركها التجار الذين يرمون بقايا الخضر والفواكه بطريقة عشوائية بدون مبالاة لما ينجم إثر هذه المخلفات من أضرار إيكولوجية تؤثر كثيرا على سكان الأحياء المجاورة لهذه الأسواق، وغالبا ما تكون هذه الوضعية سببا في إطلاق شرارة الاحتجاجات كما هو حال سكان مدينة بوڤاعة وتيزي نبراهم الذين دخلوا أكثر من مرة في انتفاضات عارمة، احتجاجا على مخلفات هذه الأسواق التي تسببت في ظهور العديد من الأمراض، لاسيما تلك المتعلقة بالأطفال. ولعل الأمر الذي زاد من تذمر المواطنين الذين تحدثنا إليهم هو عرض التجار لمختلف المواد الاستهلاكية وسط النفايات، وهو ما ينذر بخطر الإصابة بأمراض وبائية، لاسيما أن معظم الأسواق إلى جانب تلك المذكورة تشهد اكتساحا واسعا للتجارة التي تفتقر إلى المراقبة وإلى أدنى المقاييس القانونية المعمول بها، حيث تجرأ العديد من التجار على عرض سلعهم السريعة التلف كاللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء، البيض، الحليب ومشتقاته، ومختلف المصبرات وغيرها من المواد الغذائية سريعة التلف خارج المبردات ومعرضة لأشعة الشمس والغبار المتطاير في كل الأرجاء، بل ووصل الحد إلى غاية عرض مادة الخبز بكل أنواعه أمام القاذورات بالرغم من أن القوانين تمنع ذلك. ويبقى الوضع ينذر بحدوث كارثة حقيقية إذا استمر على حاله، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي تكثر فيه التسممات والأمراض بسبب هذه الأوضاع، ويطالب السكان بضرورة التدخل العاجل قبل حدوث كارثة. من جهتها فقد سطرت المصالح الولائية برنامجا خاصا لتهيئة الأسواق الجوارية بالمدن الكبرى وقفت على حيثياته “الفجر“ في أعدادها السابقة، من شأنه أن ينظم العمل التجاري بأسواق الولاية ويقضي على مظاهر التجارة الفوضوية.