كشف الأمين العام لنقابة مركب أرسلور ميتال عنابة أمس، إسماعيل قوادرية، خبر مباشرة تحقيقات جديدة تخص أموال الخدمات الاجتماعية للجنة المساهمة بالمركب، أيام اعتلاء عيسى منادي كرسي أمانة النقابة، وهي الفضيحة التي سبق وأن جرّت 5 من أعضاء هذه الأخيرة للمثول بأروقة العدالة عن تهم تتعلق بتبديد قرابة 500 مليار سنتيم من أموال عمال أرسلور ميتال، وقد استثني منها الأمين العام السابق لكونه نائبا برلمانيا آنذاك يتمتع بحصانة برلمانية. وأوضح المتحدث أن جميع الإجراءات القانونية سيتم القيام بها بخصوص "تجاوزات" ارتكبها النائب البرلماني والأمين العام لنقابة الحجار السابق داخل المركب منذ قرابة الأسبوع، من خلال تعبئة فئة عمالية ودعوتها لسحب الثقة منه، مؤكدا أن 3700 توقيع التي رفعها عيسى منادي للاتحاد الولائي لا يمكن أن تكون صحيحة بدليل سير عمل الورشات بشكل عادي، مضيفا أن العملية لا تعدو سوى مناورة لشخص يفصله أقل من شهرين عن إنهاء ملف تقاعده من المركب. وفي الوقت الذي يمتنع فيه أعضاء الإدارة الفرنسية عن الالتحاق بمناصب عملهم تنديدا بحالة المركب غير المستقرة وغير الآمنة، يؤكد من جانبه منادي أنه يستجيب فقط لمطالب العمال الذين ينتظرون منه افتكاك المزيد من حقوقهم من الأجانب، وفي هذا السياق تجمع قرابة 60 عاملا بالشركات المناولة أمس أمام مقر المركب في انتظار عقود عمل بمناصب دائمة كان قد وعد بها منادي الذي دعا لعقد جمعية عامة بعد 8 أيام لإعادة تشكيل مجلس نقابي وأمانة جديدة. وأمام تمسك منادي بحلم العودة لمركب الحجار وتأكيد إسماعيل قوادرية عدم تخليه عن هذا الأخير، بل وتهديده بتفجير ملفات فساد جديدة، يبقى "صمت" السلطات حول ما يحدث في أرسيلور ميتال من "فوضى وتجاوزات" السمة البارزة، في انتظار إفراج الجهات القضائية عن أحكام رادعة تعيد الأمن والاستقرار إليه.