تقدّر ديون كراء شاليهات الأميونت المنتشرة بولاية قسنطينة ب 16 مليارا، وهو المبلغ الذّي يعد مرتفعا. وفيما يسعى ديوان التّرقية والتسيير العقاري تحصيل هذه الأموال، فإنّ أصحاب أكثر من 3500 شالي يرفضون الدفع مقابل سكنات تقتلهم ببطء، حسب تعبير بعضهم. الدّيوان، حسبما علمته “الفجر”، راسل الوزارة الوصيّة بهذا الملف الشائك، قصد محاولة إيجاد تسوية لوضعية العائلات المتخلفة عن دفع المستحقات، لاسيما أنّ هذا الأمر يؤثّر سلبا على مشروع تهيئة الشّاليهات التّي من المقرّر إزالتها وتعويضها بسكنات فردية لائقة، وهو المشروع الذّي دخل مرحلته الثّانية الخاصة بالتّنازل عن الأراضي للسّكان من طرف مديرية أملاك الدّولة، لتمكينهم من الاستفادة من الإعانة المقدّرة ب70 مليون سنتيم، وكذا الاستفادة من القرض البنكي. من جهتهم، يأبى الكثير من السّكان دفع ما عليهم من مستحقات نظرا لوضعيتهم المزرية داخل شاليهات الموت التّي أصابت العديد منهم بأمراض مزمنة كالسّرطان والرّبو، وهو ما جعلهم غير مقتنعين بضرورة الدّفع مقابل سكنهم في منازل تقتلهم بسبب مادة “الأميونت” الخطيرة، بينما يطالب ديوان الترقية والتّسيير العقاري بالدّيون العالقة للتّمكن من استغلالها في مشروع إزالة والقضاء نهائيا على هذه الشّاليهات التّي تقدّر ب5636 شاليه منتشر عبر أحياء الولاية. للإشارة، تمّ اختيار حي القماص الذّي يضمّ 2236 شاليه ليكون النّموذج لتطبيق البرنامج المتعلّق بالقضاء على هذا النّوع من السّكنات، فيما عرفت المرحلة الأولى إحصاء السّاكنين الذّين سيستفيدون من إعانة الدّولة التّي أشارت جهات مسؤولة إلى أنّها لن تتجاوز الثّلاث إعانات لساكني الشّالي الواحد.