أكد رئيس جمعية مسجد مرسيليا الكبير، عبد الرحمن غول، في تصريح ل "الفجر"، أن قضية مسجد مرسيليا ستعرف انفراجا بعد الضغط السياسي الذي مارسه اليمين المتطرف ممثلا في جناح نيكولا ساركوزي، من أجل الإبقاء على المشروع مجمدا، معتبرا أن صعود فرانسوا هولاند الى سدة الحكم ساعد كثيرا في هذا الانفراج، الذي من المقرر أن يتجسد الأسبوع المقبل بصدور الحكم من محكمة مرسيليا. وواصل السيد غول عبد الرحمن أن المشروع الذي تحصل على رخصة بناء سنة 2009 من طرف عمدة مرسيليا استوفى جميع الشروط اللازمة لتطبيقه، غير أنه ظل يعرف عراقيل بتحريك اليمين المتطرف للسكان على مستوى محكمة مارسيليا. واستبشر مصدرنا خيرا بعودة الملف من جديد إلى محكمة الاستئناف الأولية بمرسيليا بعد أن كانت المحكمة الإدارية في سنة 2011 قد طعنت في صلاحية رخصة البناء الصادرة من طرف عمدة مرسيليا سنة 2009، لتطعن الجمعية القائمة بالمشروع في الحكم، وسهرت على تقديم كل الوثائق للمحكمة، وأهمها رخصة إنشاء موقف السيارات يتسع ل 450 سيارة، الذي كانت تستعمله اليمين في تحريك السكان، بالإضافة إلى تعهدات من الجهات المسؤولية فيما يخص تكلفة المشروع. واستحسن المتحدث المسار الذي أخذته القضية، حيث جرت العادة أن تستغرق المعالجة سنتين فما أكثر، الأمر الذي جاء مختلفا وعلى غير العادة، وقال إن "المعطيات السياسية التي عرفتها فرنسا مؤخرا، ساعدت كثيرا في هذا الانفراج الذي سيعود بالخير على الجالية المسلمة بديار الغربة، بالنظر لأهمية مشروع مسجد مرسيليا الكبير، خاصة وأن الحملة الانتخابية التي قادها نيكولا ساركوزي، خلال الدور الثاني كانت شديدة جدا على المسلمين، وهو ما لم يكن في صالحنا لو صعد لسدة الحكم". واعتبر أن قرار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإدارية بإلغاء الحكم الأول القاضي بإلغاء رخصة البناء ليصبح الحكم في صالح الجمعية جاء بمثابة الورقة القاضية والورقة الرسمية لكسب القضية. وأضاف أن الحكم سيصدر الأسبوع المقبل، حيث جرت العادة أن يتبع القاضي ما وصل إليه تقرير وكيل الجمهورية، ليعرف المشروع مرحلة التنفيذ، علما أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر ب 22 مليون يورو.