استهجنت الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية الأحزاب المنضوية تحت لوائها ب"القردة" في تصريحه الأخير لإحدى الصحف الوطنية، وطالبته بتقديم اعتذار رسمي لها، كما اتهمت السلطة بانتهاجها أسلوب النظام المصري في تسيير وضع البلاد، داعية رئيس الجمهورية إلى التحلي بالشجاعة لحل البرلمان، ومشددة على انسجام ووحدة أعضاءها ومواصلتها للعمل الذي بدأته منذ تأسيسها قبل أيام. أعادت، أمس، الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، قراءة بيانها الأول الذي أصدرته يوم 29 ماي المنصرم، في ندوة صحفية نشطها أمس عبد القادر مرباح رئيس التجمع الوطني الجمهوري بمقر حزبه، وهذا بسبب عدم نشره من قبل وسائل الإعلام الوطنية، فجدد فيه تمسك الجبهة بأرضية المطالب والإجراءات التي أعلنتها يوم تأسيسها في 20 ماي المنصرم، وبينها دعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى حل "البرلمان المزور"، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ورغم تشديد الجبهة على أن المجلس الشعبي الوطني، المنتخب في 10 ماي غير شرعي، إلا أنها أكدت قبول نواب الأحزاب المنتمية إليها، رواتب النيابة البرلمانية، لأنهم كما قال الطاهر بن بعيبش رئيس "الفجر الجديد" في ذات الندوة الصحفية، "نواب شرعيون" عكس نواب الأفالان الذين لم ينتخبهم الشعب، وعليه فيحق لهم أخذ رواتبهم. وردت الجبهة على الجهات التي قللت من وزنها في الساحة السياسية وشككت في صمودها، بأنها ماضية في تطبيق أرضية عملها، لكنها لم تقدم في هذا اللقاء الصحفي نتائج ملموسة عن عملها بعد أكثر من 15 يوما عن تأسيسها، وتشكيلها للبرلمان الموازي قبل أيام، واكتفت بالحديث عن بداية تحضريها ل"الكتاب الأبيض" الذي يتضمن أدلة حول التزوير والتجاوزات التي سجلتها أحزابها خلال الانتخابات التشريعية، حسب ما أفاد به جمال عبد السلام رئيس جبهة الجزائرالجديدة الذي كان من ضمن أعضاء الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، الذين نشطوا الندوة الصحفية، إلى جانب عبد العزيز غرمول رئيس حركة الوطنيين الأحرار، الذي تحدث عن وجود تنسيق وتشاور وانسجام بين الأحزاب ال16 المشكلة لهذا التكتل السياسي. للإشارة فقد انتقدت الجبهة بشدة تجاهل الصحافة الوطنية لبيانها الأول، واتهمت وسائل الإعلام الجزائرية بالامتثال لضغوطات وتوجيهات فوقية بهدف التعتيم عليها.