أعلنت منسقية المعارضة الديمقراطية أنها ”تجدد تمسكها القوي بشعارها الداعي لرحيل نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز”، معتبرة أن ذلك هو ”السبيل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من أسس الدولة الموريتانية المرتهنة لنزوات هذا الرجل الفردية”. وأضافت المنسقية في بيان أنها ”تؤكد التزامها الثابت بالاستمرار في نضالها السلمي من أجل تحقيق هذا الهدف وانتشال البلد من مخالب نظام الطغيان والفساد والعبث بالمصلحة الوطنية”. واعتبرت المنسقية في بيانها الذي وزعته الخميس أن موريتانيا ”تعيش أزمة سياسية واقتصادية طالت كافة المجالات الاجتماعية والأمنية”، معتبرة أن ”الجنرال محمد ولد عبد العزيز يريد لموريتانيا أن تقاس على مقاس نزعته الاستبدادية واحتقاره للشعب الموريتاني وشغفه بالسلطة والمال”. كما تطرقت أحزاب المعارضة إلى ما قالت إنه ”مخاطر الحرب مع القاعدة التي تدق طبولها هذه الأيام” مؤكدة أن ”النظام يزج بالجيش الموريتاني في صراع خارج الحدود تنفيذا لأجندات أجنبية”، وذلك في إشارة إلى مساعي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا نحو التدخل العسكري في مالي. وانتقدت المنسقية في بيانها ما قالت إنه ”الظروف القاسية التي يعانيها المواطنون جراء فشل حكومته الذريع في مواجهة الجفاف الماحق الذي يضرب البلاد، وغلاء المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، وانهيار المنظومة التربوية، والعجز الكبير في توفير الغطاء الصحي المناسب للمواطنين”، على حد تعبيرها. مشيرة في نفس السياق إلى ما قالت إنه ”حالة الانسداد السياسي التي اعترفت بها حتى الأحزاب المطبلة للنظام، مؤكدة أن النظام يواجه هذا الانسداد بمزيد من قمع تظاهرات المواطنين السلمية وانتهاك دستور البلاد وأبسط قواعد الديمقراطية”.