بدأت الدائرة تضيق من حول أعضاء المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي أصر على إجراء الانتخابات الرئاسية بداية جوان القادم. وفي شبه موقف موحد خرج المؤيدون للرئيس المطاح به ولد سيدي الشيخ عبد الله مع حزب تجمع القوى الديمقراطية الذي يقوده احمد ولد داده للتصدي لخطة المجلس العسكري الساعي إلى فرض سياسة الأمر الواقع على خصومه بتحديد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية رغم رفضها له. والأكثر من ذلك فقد فسرت المعارضة قرار الجنرال محمد ولد عبد العزيز بالاستقالة من منصبه قبل الثلاثاء القادم بزعم إتمام عملية التحضير للموعد الانتخابي على انه إعداد مسبق لترشحه في هذا الموعد وبالتالي فرض منطقه السياسي. وذهب أحمد ولد داده إلى حد اتهام الجنرال محمد ولد عبد العزيز بالسعي إلى تحطيم حزبه من اجل "تحقيق نزواته السياسية المجنونة". وبدأت مؤشرات الوضع السياسي المتأزم في موريتانيا تسير بخطى متسارعة باتجاه التصعيد وبالتالي مرحلة الانسداد التام في ظل تمسك طرفي الأزمة بمواقفهما ورفضهما التراجع عنها. وقد استشعر الاتحاد الإفريقي مخاطر الوصول إلى هذا الانسداد وسعى محاولا من خلال وفد رفيع وصل إلى العاصمة نواقشوط لمواصلة مساعيه لإيجاد مخرج للوضع القائم في هذا البلد. ووصل الوفد الإفريقي بقيادة رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي رمضان لعمامرة وعضوية وزير الخارجية الليبي علي التريكي الذي تضمن بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي إلى العاصمة نواقشوط حيث ينتظر أن يتم استقبالهما من طرف الجنرال ولد عبد العزيز. وكان الدبلوماسيان الإفريقيان التقيا مساء السبت بوزير الخارجية الموريتاني محمد محمود ولد محمادو دون أن تتسرب أية معلومات حول مضمون المحادثات التي دارت بين الجانبين والنتائج المتوصل اليها. ولم تشر الصحف الموريتانية ولا أية مصادر حزبية أو رسمية ما إذا كان الوفد الإفريقي قد التقى بقيادات مختلف أحزاب المعارضة الاخرى التي وقفت في وجه المجلس العسكري الأعلى الحاكم. وكان حزب ولد داده والجبهة الوطنية للدفاع على الديمقراطية وهما أكبر حزبين معارضين في البلاد قررا مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم السادس من جوان القادم احتجاجا على سياسة الانسداد السياسي التي انتهجها الجنرال ولد عبد العزيز في محاولة لضمان نتيجة الانتخابات الرئاسية القادمة. وبنظر الكثير من المتتبعين فإن الوساطة الإفريقية التي يقودها الدبلوماسي الجزائري لعمامرة تعد بمثابة الفرصة الأخيرة قبل إعلان الجنرال ولد عبد العزيز استقالته يوم 21 أفريل الجاري. ويأتي تحرك الاتحاد الإفريقي ليؤكد فشل الوساطة السينغالية التي نظمتها دكار بضوء أخضر من الاتحاد الإفريقي ولكنها فشلت في النهاية في التوصل إلى أرضية توافقية بين فرقاء الأزمة الموريتانية. وكان العقيد الليبي معمر القذافي فشل هو الآخر في مساعيه بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي بعد أن اتهمته جبهة المعارضة بالانحياز إلى جانب المجلس العسكري الحاكم بعد أن أكد أن الرئيس الموريتاني المطاح به يجب أن يقر بالأمر الواقع في نواقشوط. وجاءت زيارة الوفد الإفريقي أسبوعين قبل أن يعلن الاتحاد الإفريقي عن القائمة الاسمية للشخصيات الموريتانية المشاركة في الانقلاب والتي ستشملها العقوبات التي اقرها الاتحاد نهاية شهر مارس الأخير. وفي انتظار الخطوة الإفريقية فإن أحزاب المعارضة الرسمية أو تلك التي وقفت إلى جانب الرئيس ولد سيدي عبد الله تريد اقتحام الشارع والدخول في عصيان شعبي لمنع تنظيم الانتخابات الرئاسة وبالتالي إفشال خطة الجنرال ولد عبد العزيز الساعي إلى فرض الأمر الواقع رغم معارضة العديد من الهيئات الإقليمية والدولية على خطوته الانقلابية. وكان الاتحاد الأوروبي قرر قبل أيام فرض عقوبات على موريتانيا لمدة عامين في حال رفض الانقلابيون العودة إلى الحياة الدستورية وهو القرار الذي زاد من عزلة النظام العسكري الحاكم في نواقشوط.
