توحّل سدود الشلف يعيق النشاط الفلاحي

12 من أصل 15 حاجزا مائيا بالولاية

تعرف معظم السدود والحواجز المائية بالولاية حالة من الانسداد نتيجة لتوحلها وعدم قدرتها على توفير المياه الموجهة لسقي المساحات الزراعية القريبة، خاصة بالنسبة لسدي سيدي يعقوب الذي تبلغ نسبة التوحل به 11 %، وسد وادي الفضة إلى 59 % ، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 80 % بسد الحمايد بأولاد عباس، لتصل إلى 100% بسد حرشون، وهو ما يجعل أمر استغلال هذا الحاجز المائي شبه مستحيلة، فضلا عن عدم قدرة محطة تصفية المياه المستعلمة على استغلال ما نسبته 25 بالمائة من طاقتها، وهو ما يضيع على القطاع الفلاحي كميات معتبرة من المياه المعالجة. خلصت لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الولائي، في آخر تقرير لها مقدم في الدورة الأخيرة للمجلس إلى تقلص المياه الموجهة لسقي المزروعات من السدود والمجمعات المائية للولاية، نتيجة لهذه الحالة واتجاه معظم الفلاحين إلى استعمال مياه الآبار وترك مأخذ شبكة السقي، فضلا عن الضخ غير الشرعي على طول ضفاف وادي سلي الأمر الذي يجعل محطة وادي سلي لا تستقبل الكميات المخصصة لها، كما أن لتآكل واهتراء شبكة السقي بالشق الشرقي للمحيط. إضافة إلى ذلك كشفت ذات اللجنة أن المتوسط السنوي للسقي لا يزيد عن 05 آلاف هكتار من سدي سيدي يعقوب ووادي الفضة بسهل الشلف الأوسط، وهي نسبة قليلة جدا بالنظر إلى كثرة السدود والحواجز المائية التي تصل إلى 12 سدا وحاجزا مائيا بالولاية. وحسب نفس التقرير، فإن من أصل 15 حاجزا تتوفر عليه الولاية نجد 12 حاجزا مائيا متوحلا بنسب مختلفة، وهذا نتيجة لنقص الصيانة وعدم غرس الأشجار الواقية من تسرب الأتربة والتقليل من انجرافها. كما لاحظت ذات اللجنة أن الكثير من المساحات الزراعية لا تستفيد من مياه السقي نتيجة لعدم تجديد شبكات السقي، فضلا عن عدم وجود مجمع رئيسي لتخزين المياه المعالجة من محطة تصفية المياه المستعملة بالشلف لاستغلالها في النشاط الفلاح بسهل الشلف الأوسط بمساحة إجمالية تقارب 18 ألف هكتار.وتوصي ذات اللجنة في ختام تقريرها المرفوع إلى المجلس الشعبي الولائي، بإنجاز دراسة وتسجيل برنامج سقي جديد من سد سيدي يعقوب لاستغلاله في سقي المساحات الزراعية بمناطق سنجاس، حرشون، والكريمية في إنتاج الخضر والفواكه المعروفة بالمنطقة وترقيتها إلى محيط فلاحي يدرج في الخارطة الفلاحية للولاية، وكذا توجيه الفلاحين للتموين بمياه السدود للحفاظ على ثروة المياه الجوفية المخصصة للشرب وكذا تمكين فلاحي منطقة وادي سلي وأولاد بن عبد القادر، المجاورين لضفتي وادي سلي من استغلال مياه سد سيدي يعقوب بشكل قانوني، حتى تتمكن مديرية ديوان السقي والتطهير من التحكم في تسيير حجم المياه الموجهة نحو محطة الضخ بولفراد بوادي سلي.
وقد أوصت لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية بإعداد دراسات لإنجاز حواجز وأحواض مائية لتخزين المياه الموجهة لسقي المساحات الزراعية، بدلا من الاعتماد على الآبار والمياه الجوفية المخصصة أصلا للمياه الصالحة للشرب.