دفاع ‬بوخاري ‬يستأنف ‬الحكم ‬الصادر ‬في ‬حق ‬موكله

قال المحامي سمير سيدي سعيد إنه استأنف الحكم الصادر، عن محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، في قضية مستشار وزارتي البريد والنقل تبعا الذي باع صفقات لشركات صينية مقابل 10 ملايين دولار وذلك لعيوب شكلية في الحكم.
وأوضح المحامي للشروق أن الدعوى الجنائية تنقضي بالتقادم في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، في حين أن وقائع قضية الحال تعود إلى عامي 2003 و2005، دون ان يفتح في القضية أي تحقيق من طرف الجهات القضائية، إلا بعد مرور 7 سنوات، وهو ما اعتبره المحامي تعارضا مع القانون، ‬حيث ‬قال ‬‮"‬على ‬القاضي ‬إبطال ‬الإجراءات ‬لتقادم ‬القضية‮".‬ ‬
وشدد ‬المتحدث ‬على ‬عدم ‬رجعية ‬القانون ‬الذي ‬جرم ‬الأفعال ‬المنسوبة ‬إلى ‬موكله، ‬حيث ‬أوضح ‬أن ‬محمد ‬بوخاري ‬طبقت ‬عليه ‬مواد ‬قانون ‬مكافحة ‬الفساد ‬الصادر ‬في ‬عام ‬2006، ‬في ‬حين ‬أن ‬الوقائع ‬تعود ‬إلى ‬2003‮.‬
واعتبر المحامي من جهة أخرى ملف موكله "فارغ ولم يلحق أضرارا بالخزينة العمومية، أو بمؤسسة اتصالات الجزائر"، وأكد أن "تعامله مع الشركتين الصينيتين "زي تي أو الجزائر" و"هواويي الجزائر"، في إطار خدمات استشارية لا علاقة لها بالصفقات العمومية التي أبرمت بين الشركتين الصينيتين واتصالات الجزائر، وهو ما يسقط عنه في نظر المحامي تهمة الرشوة واستغلال النفوذ، مشيرا الى ان اغلب العقود التي ابرمها موكله مع الشركتين الصينيتين كانت بعد استقالته من منصبه كمستشار اعلامي لدى اتصالات الجزائر.
وكان قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أصدر بداية جوان الجاري، حكما بحبس محمد بوخاري، رفقة رجل الأعمال الجزائري - اللوكسمبورغي، شاني مجدوب ب18 سنة مع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار، على اساس إبرام صفقات مشبوهة بين 2003 و2006 وتبييض الأموال مع إلحاق ضرر بمؤسسة اتصالات الجزائر، فيما صدر أمر بالقبض الدولي ضد ثلاثة متهمين من جنسية صينية والحكم عليهم غيابيا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، في الوقت الذي أقصيت فيه الشركتان الصينيتان "هواوي" و"زاد، تي، أو" من الصفقات العمومية لمدة عامين.