تؤكد بريطانيا خروجها من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأوروبا بفضل المداخيل الإضافية التي ستضخّ في رقم أعمال المؤسسات بعد فعليات الألعاب الأولمبية المقرر أن تنطلق في ال27 جويلية الجاري، فضلا عن تعويض النفقات المسخرة للتحضير للتظاهرة والتي فاقت 12.5 ملايير أورو. وأشارت الوزيرة تيسا جويل المكلفة بملف الدورة أن ”الألعاب ستدرّ ذهبا على الاقتصاد كما ستعيد إليه التوازن المنشود”، داعية المؤسسات البريطانية إلى تكثيف نشاطاتها من منطلق أن أسهم الشركات ستتضاعف، في حين يتوقّع الخبراء أن تزدهر البورصة البريطانية في الشهور ال12 المقبلة، ونصحوا المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الدورة بالاختيار من بين أسهم الفنادق وشركات الإعلان والتجزئة في لندن، على اعتبار أنها أبرز القطاعات التي ستعرف انتعاشا. وفي هذا الشأن، كشفت أبحاث أجراها ”بنك ساكسو” أن الدورات الخمس الأولمبية الصيفية الماضية شهدت ازدهار بورصات البلدان المضيفة لها، ليتجاوز متوسط أدائها أداء مؤشر الأسهم العالمية بنسبة 16.4 في المائة على مدى عام بعد انتهاء الألعاب، وتوقع وفقا لذلك أن تنتعش السياحة بداية من عام 2013، بينما تعتمد متاجر التجزئة في بريطانيا على الدورة في تنشيط الإنفاق. ومن المقرر أن توفر دورة ألعاب لندن بالمقابل 46 ألف وظيفة في المدى القريب خاصة في شرق العاصمة، وقد خصص للإجراءات الأمنية المواكبة مليار جنيه إسترليني، في حين وفّر تأهيل ضاحية شرق لندن 25 ألف وظيفة، وسيؤمن العمل خلال الدورة 6 آلاف موظف، ويتعاون عليه 19 جهازا حكوميا في مجالات الأمن والنقل والبنى التحتية إلى جانب 25 مؤسسة وشركة راعية. وفي محاولة منها للاستفادة من الدورة تتجه الشركات الإعلامية والحكومة البريطانية إلى مضاعفة تكاليف حقوق البث التلفزيوني للفضائيات لنقل التظاهرة الرياضية المتبعة من جميع دول العالم، بالإضافة إلى اعتماد وسائل تكنولوجية جديدة لحماية البث عبر شبكة الانترنت والتصدي لطرق القرصنة، حيث كشف تقرير بلو كوت أن مشاهدة الموظفين للبث المرئي لفعاليات الدورة الأولمبية بهذه الطريقة سيؤدي إلى إهدار السعة المخصصة لنقل البيانات وتعطيل النظم الحيوية، فضلا عن تبديد الإيرادات وتدهور إنتاجية الموظفين وزيادة مستويات التوظيف في أقسام وإدارات تكنولوجيا المعلومات. وتشير أصداء من الحكومة البريطانية مع ذلك إلى مخاوف أن تكون تقديرات الانتعاش مبالغا فيها، بسبب الغلاء في الأسعار وعرقلة السير والتنقل، خصوصا في المناطق القريبة من المنشآت، جراء الإجراءات الأمنية المشددة، التي خصصت لها ميزانية مقدارها مليار جنيه إسترليني يتولاها 13 ألف رجل أمن، جعلت الحكومة تقر سلسلة إجراءات تقشف وخفض للوظائف، لم تنسحب قراراتها على الألعاب، حيث أمر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بمضاعفة ميزانية حفلة الافتتاح إلى 18 مليون جنيه إسترليني.