أعطى الاتحاد الأوروبي، أمس، موافقته على نشر قوة إفريقية في مالي بتفويض من الأممالمتحدة لإعادة الاستقرار ودعم عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد. وقد كلف وزراء الخارجية الأوروبيون ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية، كاثرين آشتون، بتقديم مقترحات عملية لدعم إمكانية نشر قوة لإحلال الاستقرار تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مالي الايكواس، يتم إعدادها بشكل جيد وبتفويض من الأممالمتحدة وبالتشاور مع حكومة وحدة وطنية والاتحاد الإفريقي. وجاء في الإعلان المشترك الذي تبناه وزراء الخارجية الأوربيون يوم الاثنين في ختام اجتماعهم أن الاتحاد مستعد لتبني عقوبات محددة ضد الذين يواصلون تهديد عملية الانتقال الديمقراطي والسلام والأمن والاستقرار في مالي. وأعرب الوزراء الأوروبيون عن قلقهم من الوضع في شمال مالي الذي تسيطر عليه مجموعات إرهابية متطرفة “تعمل بالتفاهم مع شبكات إجرامية دولية بما في ذلك مهربو مخدرات”. كما طالب الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية تقديم مقترحات لاستئناف التعاون في مجال التنمية بما في ذلك دعم العملية الانتخابية وأن يترافق ذلك مع تطبيق حكومة وحدة وطنية لخارطة طريق توافقية عندما تتضافر الظروف لتحقيق الهدف المنشود. وقد أعرب وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم أمس في بروكسل عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع في مالي وتداعياته السلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على خلفية سيطرة جماعات مسلحة على شمال البلاد.