تعتزم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بملحقة الشلف، مقاضاة المتخلفين عن تسديد القروض الممنوحة لهم في إطار برنامج دعم الشباب، بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها وانتظار استجابة هؤلاء المتخلفين للإعذرات الموجهة إليهم. قدر مسئول بالوكالة المحلية لدعم تشغيل الشباب بالشلف، نسبة تحصيل القروض الممنوحة للشباب في إطار برنامج دعم تشغيل الشباب بما يصل إلى 52 بالمائة، متجاوزة بذلك توقعات الوكالة المحلية التي كانت تأمل في نسبة أقل، خصوصا بعد تجميد الكثير من النشاطات الاقتصادية التي كان عليها الطلب كبيرا، كنشاط الخدمات والنقل والذي استقطب في السابق حصة الأسد من مشاريع الشباب. وتعتزم ذات الوكالة مقاضاة بقية الشبان المتخلفين عن تسديد قروضهم التي استفادوا منها خلال السنوات الأخيرة دون أن يقوموا بتسديد مستحقات البنوك أو الوكالة، وتقدر هم الوكالة بما يصل ال48 بالمائة. وواجه هؤلاء الشبان المتخلف عن تسديد القروض صعوبات بالغة في الوفاء بالديون المترتبة عن نشاطهم الاقتصادي، حيث تحصي المصالح المختصة بالولاية شطب 798 مؤسسة مصغرة لأسباب مختلفة، أبرزها عدم قدرة المستثمرين الشباب على مجاراة سوق الاستثمار والتجارة، فضلا عن عدم تخصص البعض الآخر وقلة معرفته بالسوق المحلي، دون إغفال الجوانب المتعلقة بالديون المتراكمة على عاتق هذه المؤسسات التي غالبا ما تكون السبب في إفلاس العديد من المؤسسات لعدم قدرتها على الوفاء بالقروض التي استفادت منها وعدم مرافقة الجهاز المعني للمستثمر المعني. وحسب نفس المصدر فقد تشبع قطاع الخدمات والنقل إلى توجه عدد كبير من الشباب المستثمر إلى ولوج قطاعات اقتصادية أخرى أكثر إنتاجية وذات مردودية، كقطاع الفلاحة والصناعات الخفيفة، وهي القطاعات التي كانت إلى وقت قريب مهجورة بالنظر إلى ما تتطلبه من إمكانيات مالية ومادية كبيرة، فضلا عن تخصص المتقدم للاستثمار في مثل هذه المشاريع. للعلم وصل عدد المؤسسات المستحدثة والممولة من قبل الجهاز إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية إلى 970 مؤسسة مصغرة مستحدثة ما يصل إلى 1841 منصب شغل جديد.