أحصت مصالح مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشلف، شطب ما يصل إلى 798 مؤسسة مصغرة لأسباب مختلفة أبرزها عدم قدرة المستثمرين الشباب على مجاراة سوق الاستثمار والتجارة. وفضلا عن عدم تخصص البعض الآخر وقلة معرفته بالسوق المحلي دون إغفال الجوانب المتعلقة بالديون المتراكمة على عاتق هذه المؤسسات والتي غالبا ما تكون السبب في إفلاس العديد من المؤسسات لعدم قدرتها على الوفاء بالقروض التي استفادت منها وعدم مرافقة الجهاز المعني للمستثمر المعني، فإن المدير الولائي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، قد قدّر عدد المؤسسات التابعة لقطاعه والمسجلة إلى غاية السداسي الأول من العام 2011، بما يصل إلى 9767 مؤسسة مصغرة على مستوى الولاية، دون أن تكون هناك إحصائيات دقيقة عن إمكانية الوجود الفعلي لهذه المؤسسات والتي ليست كلها بالضرورة تنشط بالميدان لاقتصار مصالح المديرية على تسجيل المؤسسات المصغرة الناشئة دون متابعتها في الميدان. وحسب نفس المتحدث، فإن هناك 40 مستثمرا تقدم للمديرية بملفاتهم للاستفادة من تدعيم البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الاقتصادية وهو ما يتطلّب 310 مليون دج لتأهيل مناطق النشاطات المتواجدة على مستوى 14 بلدية من أصل 35 بلدية تضمها الولاية والتي تعاني في معظمها من تدهور كبير، جراء غياب التهيئة الحضرية بها وعدم تناسبها والنشاطات المقامة بها أيضا، كما حظيت الولاية من ضمن 22 ولاية على المستوى الوطني بمنطقة صناعية ثانية ستكون مكملة للأولى المتواجدة ببلدية وادي سلي على مساحة إجمالية تقدر ب 200 هكتار من أصل 4 آلاف هكتار من المساحة الإجمالية المخصصة للمناطق الصناعية الجديدة. وسيكون لهذا العقار الصناعي الجديد إضافة للمنطقة الصناعية الحالية والتي أضحت غير قادرة على استيعاب المزيد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية لضيق الأوعية العقارية بها وتشبع العقار بهذه المنطقة التي يعود تاريخ إنشائها إلى سنوات الثمانينيات موزعة على 60 قطعة وتضم ما يصل إلى أكثر من 120 مؤسسة اقتصادية وصناعي، على مساحة إجمالية تقدر ب 218 هكتارا بنسبة استغلال تقدر ب 85.4 بالمئة، بحسب الإحصائيات الرسمية المستقاة.