أوقف عناصر الدرك الوطني بالكتيبة الإقليمية لخميس الخشنة قبل يومين، شخصا محتالا اختص في النصب على مواطنين يريدون الحصول على سكن اجتماعي، عندما أوهمهم أنه إطار عسكري يحظى بنفوذ كبير لدى السلطات الإدارية، حيث جرت إحالته مباشرة على وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو مع شريك آخر له. وأوضح قائد الكتيبة الإقليمية للدرك بخميس الخشنة، النقيب عطية عمار، في لقاء مع ''البلاد''، أن عملية الإيقاع ب ''النصاب'' تمت بعد التحريات التي باشرتها فرقة الدرك لخميس الخشنة، بعد أن أودع مواطن شكوى لديها بتاريخ 28 أكتوبر الماضي مفادها أنه وقع ضحية نصب واحتيال من شخص مجهول أخذ منه مبلغ 10 ملايين سنتيم، موهما إياه أنه سيسهل له عملية الحصول على سكن اجتماعي. وبتاريخ 23 أفريل الجاري وردت لذات المصالح معلومات تفيد بوقوع شخص آخر ضحية لعملية احتيال أخرى بمبلغ 65 مليون سنيتم. وقد تمكنت فرقة الدرك من معرفة الشخص المتهم بالتنسيق مع الضحية الثاني، حيث ألقت عليه القبض في حالة تلبس ب ''حوش المخفي'' الواقع ببلدية الرغاية. وبعد حصول عناصر الفرقة على إذن من وكيل الجمهورية لمحكمة بودواو، قاموا بتفتيش بيت الشخص المتهم الواقع بخميس الخشنة، حيث عثر داخله على أختام مختلفة الشكل تابعة لمصلحة الحالة المدنية للبلدية التي ينحدر منها المتهم ولمصلحة الحالة الاجتماعية وكذا نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف وطنية مزورة، إلى جانب وثائق إدارية بينها عقود ملكية مزورة وشهادة استفادة من سكن اجتماعي وأخرى تابعة لمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس مزورة أيضا، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 13 ألف دينار. وعن الطريقة التي تبناها المتهم للإيقاع بضحاياه الذين وصل عددهم إلى ستة، قال النقيب عطية ''إنه كان يترصد الراغبين في الحصول على سكن اجتماعي أمام دائرة خميس الخشنة ليوهمهم أنه عسكري لديه نفوذ كبير وبإمكانه التدخل لدى الجهات المكلفة بمنح السكنات في أقرب وقت، مقابل مبالغ مالية يتسلمها من الضحايا''.