هيئة مكافحة الفساد تحقق في ثروة إطار يملك فندقين في بلجيكا وتركيا كشفت مصادر عليمة للفجر، أن هزات ارتدادية تكون قد أعقبت الزلزال العنيف الذي ضرب بيت جهاز الجمارك الجزائرية، بعد عملية استيلاء مجهولين على وثائق وملفات هامة من مفتشية الجمارك بالصنوبر البحري بالعاصمة، حيث تعاقبت استقالات إطارات سامية ترغب في مغادرة هذا الجهاز، كما بوشرت تحقيقات حول ممتلكات مهولة لأحد المسؤولين، في انتظار تسليط الضوء على العديد من التجاوزات الأخرى المتعلقة بمسابقات توظيف مفتشين رئيسيين ومفتشين عمداء. ضمن آخر مستجدات المؤسسة الجمركية، علمت ”الفجر” أن الهيئة الوطنية لمكافحة وقمع الفساد كانت قد باشرت تحقيقات مفصلة حول أصل ثروة أحد الإطارات السامية، الذي تبين أنه يملك فندقين فاخرين أحدهما يتواجد في بلجيكا والثاني يقع في اسطنبول بتركيا، ناهيك عن ممتلكات أخرى بدبي. وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن تكشف هذه التحريات حقيقة هذه الثروة الطائلة بالنسبة لمسؤول في إدارة الجمارك، سيتم عرض 25 جمركيا على قاضي التحقيق لدى محكمة عبان رمضان يشتبه في تورطهم في قضية منح تراخيص مرور مشبوهة، في غضون الأيام القليلة القادمة بعد استكمال التحقيقات الخاصة بهذا الشأن. وعلى وقع تذبذب الوضع بجهاز الجمارك كان قد قدم 16 مفتشا عميدا خريجي المدرسة العليا للإدارة ومعهد الدراسات الجبائية والجمركية بالقليعة، استقالة جماعية من مهامهم للقائمين على شؤون المديرية العامة للجمارك، فيما رفض المدير العام للجمارك استقالة 19 آخرين كانوا يطمحون للمشاركة في مسابقات توظيف جامعية. وتأتي حركة الاستقالات الجماعية هذه، في الوقت الذي يكتنف فيه غموض كبير في نتائج فوز 50 مرشحا لتقلد مناصب مفتشين رئيسيين ومفتشين عمداء، كانوا قد أجروا مسابقات بخصوصها شهر جانفي الفارط، غير أنه لم يتم استدعاؤهم للترسيم في مناصب عملهم ومتابعة التربص الميداني لغاية الآن ما يرجح فرضية إلغاء المسابقة نهائيا. من جانب آخر، كشف مصدر ”الفجر” أن عدد استقالات إطارات الجمارك كانت قد بلغت مع هذا الرقم الجديد منذ 2008 إلى السنة الجارية 196 استقالة من مناصب حساسة ومحورية، وتأتي في الوقت الذي يهتز فيه جهاز الجمارك على وقع الفضائح والتحقيقات، على غرار ما وقع بميناء عنابة وما حدث بعد ذلك مباشرة بمفتشية الجمارك في الصنوبر البحري، أين استولت أطراف مجهولة على ملفات وحواسيب محمولة تحتوي على أسرار تحريات وتحقيقات تخص تجاوزات خطيرة عبر موانئ عناب والعاصمة ووهران. وشدد المدير العام للجمارك الجزائرية في وقت سابق على ضرورة كشف خيوط هذه العملية التي تكون قد أعادت الغموض للعديد من ملفات الفساد، التي كانت على عتبة كشف محتوياتها لدى الديوان الوطني لمكافحة وقمع الفساد.