كشف مسؤول بمديرية الموارد البشرية من المديرية العامة للجمارك ل''الخبر'' عن تفاصيل فضيحة تنحية 10 جمركيين على مستوى مفتشية الصنوبر البحري، وتجميد نشاط وكيل عبور ومصرحة جمركية لديه في قضية خروج حاويات أحد المتعاملين دون دفع حقوقها. وهو الملف الذي أوفدت بخصوصه المديرية العامة للجمارك لجنة تحقيق إدارية مع الشروع في الإجراءات القضائية، فيما شرعت مصالح الأمن المختصة في تحرياتها حول الفضيحة، وبالمقابل أجريت سلسلة تحويلات اعتيادية مست مسؤولي الجمارك بولايات الشلفومستغانم وعين تيموشنت والعاصمة. وأوضح ذات المصدر بأن التحريات الأمنية والإدارية متواصلة في انتظار إحالة الملف على العدالة، والتي ستتوسع وتشمل عددا آخر من الجمركيين على مستوى مفتشية الصنوبر البحري للجمارك، هذه الأخيرة تقرر على مستواها توقيف مفتش رئيسي للأقسام، وأربعة أعوان، وجمركية عاملة لدى قباضة المفتشية، وعوني فرقة حراسة الحاويات التابعة للمديرية الجهوية للمصالح الخارجية في الدارالبيضاء. كما تقرر تجميد نشاط وكيل عبور ومصرحة تعمل لديه، ليصل عدد المفصولين إلى 10 أشخاص بين جمركيين ووكيل العبور، فيما تقرر إحالة مسؤول مفتشية الأقسام بالصنوبر البحري إلى مهام أخرى سينصب فيها قريبا. وقال ذات المصدر بأن القضية محل تحقيق جمركي وأمني، ستضاعف عدد المتورطين في فضيحة خروج حاويات دون دفع مستحقات الخزينة، ولاسيما أن الأشخاص الذين تقدموا لدى القباضة لدفع حقوق الرسوم الجمركية بقيمة 480 مليون سنتيم فروا دون تقديم هويتهم فيما يتعلق بمجموعة حاويات ببضاعات متنوعة. ونفى ذات المصدر أن تكون تنحية مسؤول مفتشية الأقسام لتورطه في القضية لا من قريب ولا من بعيد. وفي سياق متصل، كشف ذات المسؤول بأن المديرية العامة للجمارك أقرت سلسلة تحويلات تدخل في إطار التحويلات الاعتيادية التي تهدف إلى قطع أي صلة يمكن أن تنشأ بين بارونات التهريب ومسؤولي الجمارك، مثلما أمر به المدير العام للجمارك في سياسة مكافحة الفساد، ويتعلق الأمر بتحويل مسؤول مفتشية الأقسام بالشلف إلى نفس المنصب بمفتشية الصنوبر البحري بالعاصمة، وفي مستغانم تولى هذا المنصب إطار استعلامات جمركية في المديرية العامة خلفا لمسؤول هذه الأخيرة الذين عين في عين تيموشنت، وتقرر أيضا تولية بعض المستخلفين في مناصب أخرى في إطار التحويلات الاعتيادية التي ستتواصل حسب نفس المصدر على مدار الأسابيع القادمة لتشمل باقي مناطق الوطن.