(هذا وتحدثت "مليكة" عن استقدام العائلة لمكتب تحقيق أجنبي بطريقة غير قانونية، وأوكلت له مهمة إعادة تمثيل جريمة اغتيال الفنان، والتحقيق من جديد في القضية، وهذا تحضيرا لإيداع ملف جديد لدى العدالة الجزائرية للمطالبة بفتح ملف القضية من جديد، في حين هددت المتحدثة بتدويل القضية على مستوى المحاكم الدولية، في حال ما إذا لم يتم أخذ مطلبها هذا بعين الاعتبار). هذه الفقرة مأخوذة حرفيا من جريدة "النهار" لأول أمس، أما مليكة فهي مليكة معطوب أخت المطرب القبائلي المغتال معطوب الوناس. أما الذي حملني على إيراد هذه الفقرة فهو بغرض التنبيه إلى خطورة مثل هذا الاعتراف واستغرابي شخصيا من إقدام عائلة معطوب الوناس على استقدام مكتب تحقيق أجنبي بطريقة غير قانونية وتهديدها بتدويل القضية إذا عجز القضاء الجزائري عن فك رموز اغتيال ابنها.. و أنا هنا لا أدافع عن القضاء الجزائري فله من الآليات ومن الرجال ما يمكنه من فعل ذلك، كما أني لا أنزع عن عائلة معطوب الوناس الحق في "التشكيك" في نزاهة هذه العدالة ولا الحق في عدم الرضا بأي حكم أو قرار يصدر عنها، ولا ألوم العائلة إن هي رأت عيوبا في التحقيق الذي رافق عملية الإغتيال.. لكني أتساءل ببراءة عن سر غياب الدولة في هذا الموضوع أولا، ثم عن التناقض الصارخ في تصريحات مليكة معطوب، فهي من جهة ترفض المتاجرة باسم أخيها من طرف "محبيه" وعشاق فنه و"تمرده" من أبناء القبائل، وهي تقوم بنفس العمل بل أكثر من هذا تدعو إلى تدويل القضية واستعمال طرق غير قانونية من أجل ذلك، وهذا للبقاء دائما في الواجهة الإعلامية والسياسية.. مئات الآلاف من الضحايا الذين اغتيلوا في ظروف غامضة ولم تسفر التحقيقات بشأن عملية اغتيالهم إلى الحقيقة، لكن أهاليهم الذين يحبونهم حب مليكة لأخيها أو أكثر لم يسقطوا المعبد على القضاء الجزائري و لا على مصالح الأمن المكلفة بالتحقيق ولا على الجزائر دولة وشعبا.. هناك أسماء كبيرة سواء من عالم الفن أو السياسة اغتيلت واستسلمت عائلاتها لإرادة الله أولا ثم لقوانين الدولة الجزائرية.. وفي الأخير ما رأي مليكة - التي لا نشكك أبدا في حبها الكبير لأخيها - لو أن التحقيقات التي تريدها أفضت إلى حقائق يكون عدم الكشف عنها أحسن للعائلة ولذكرى الفقيد وللجزائر.. رحم الله جميع ضحايا المأساة الوطنية..