أفرد عدد من الأئمة عبر مساجد الوطن، جزءا من خطبهم ومواعظهم الدينية إلى حث الجزائريين على ”الزواج بالسوريات اللواتي أجبرتهن ظروف الحرب ببلدهن على الفرار نحو الجزائر طلبا للأمن والأمان”، مؤكدين في خطبهم على ضرورة أن يستر كل جزائري مقتدر حتى وإن كان متزوجا هؤلاء اللاجئات لانتشالهن من الشارع ومن ذل التسول الذي اخترنه طواعية. يعتبر عدد من الأئمة أمر الزواج باللاجئات السوريات ”واجبا وطنيا” لأن الدولة هي من فتحت أبوابها للهاربين من ويلات الصراع الدائر بأرض الشام، وهي من تعهدت بالتكفل بهم كجزء يسير من أفضالهم على الجزائريين وهم من احتضنوا الأمير عبد القادر في أصعب الظروف، ولا سبيل للتكفل بهم حسب هؤلاء الأئمة إلا ب”الزواج بهن لسترهن”، وأكثر ما أثار استياء الجزائريات أن الأئمة لم يستثنوا من حملة تزويج السوريات المتزوجات من الرجال، فالمهم حسبهم أن يكون الرجل مقتدرا ماديا قادرا على الإنفاق على أسرته الأولى والأسرة الثانية، خاصة وأنهن غير مكلفات وظروفهن الاستثنائية تحول دون أن يشترطن الكثير في مهورهن. والأدهى أن عددا من الأئمة راح يغري الجزائريين بجمال السوريات، مرددا في كل مرة ”من لم يتزوج شامية مات أعزبا”، ورغم شهادة الجميع بأن أغلب السوريات القادمات إلى الجزائر لا يتمتعن بالجمال الأخاذ مثل ما تعودنا مشاهدته في المسلسلات التلفزيونية فالتخوف عند الجزائريات من قدرة السوريات على ولوج القلوب بحلاوة اللسان. وقد عبرت عدد من الجزائريات عن استيائهن العميق من خرجة هؤلاء الأئمة، ولاسيما أنهن على دراية كافية بقوة الوازع الديني عند الجزائريين وإقحام المسجد في مثل هذه القضية قادر على ”تحميس” الجزائريين متزوجين كانوا أو عزابا على الزواج منهن، مؤكدات أنه كان الأجدر بالوزير غلام الله تجنيد أئمته لمحاربة العنوسة، التي استشرت بين بناتهن، مستغربات من خرجة الأئمة بتحريض الرجال على إعادة الزواج ثانية تحت أي ذريعة كانت، حتى وإن أحل الله تعدد الزوجات. وبسبب وجود المكلف بالاتصال على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في عطلة لم يتسن لنا التأكد من وجود تعليمة من وزارة الشؤون الدينية للائمة للخوض في هذا الموضوع، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون اجتهادا شخصيا من هؤلاء الأئمة.