يلتقي أعوان الحرس البلدي، الأسبوع المقبل، مع الأمين العام لوزارة الداخلية والمكلفة بالموارد البشرية على أمل التوصل لحل يرضي الطرفين بخصوص مشكل الساعات الإضافية الذي لايزال عالقا لحد الساعة لاستكمال دراسة ملف المطالب قبل توقيع الوزير الأول أحمد أويحيى على المراسيم التنفيذية الخاصة بالامتيازات المتحصل عليها مؤخرا. كشف القيادي في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، علي بوسكين، في اتصال مع ”الفجر” عن لقاء مرتقب بين ممثلي الحرس البلدي والأمين العام لوزارة الداخلية، عبد القادر والي، والمكلفة بالموارد البشرية لتسوية ملف الساعات الإضافية الذي تتمسك فيه وزارة ولد قابلية بمبلغ 3000 دج عن الساعات الإضافية في حين يسعى الحرس البلدي للحصول على تعويضات تصل إلى 50 مليونا للعون و 70 مليونا لرئيس المفرزة ”ننتظر أن تعلمنا وزارة الداخلية بيوم استقبالنا الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشة ملف الساعات الإضافية، ونحن متفائلون للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين”. وأضاف ذات المتحدث أنه يتوجب وضع النقاط على الحروف وتسوية جميع الأمور العالقة لغلق الملف نهائيا وترسيم المزايا في مراسيم تنفيذية سيوقع عليها الوزير الأول أحمد أويحيى قريبا. وشدد ذات المصدر أن المشكل الوحيد حاليا يكمن في الساعات الإضافية وأن باقي المطالب التي رفعوها إلى مصالح الداخلية ورئاسة الجمهورية راضون عن النتائج المتوصل إليها. من جهة أخرى، تجتمع نهار اليوم بولاية البليدة تنسيقية الحرس البلدي اجتماعا طارئا للمجلس الاستشاري، الذي يضم ممثلين عن كل ولايات الوطن لدراسة مشروع إنشاء مؤسسة وطنية للحرس البلدي ل ”استرجاع الكرامة وضد النسيان”. ووفق ما أكده عضو التنسيقية وأحد المفاوضين، عليوات لحو، سيناقش المجتمعون ملف ساعات العمل الإضافية ومنحة التغذية أمام تمسك الداخلية بسلم معين في التعويضات، مستنكرين في ذات السياق تمسك الداخلية بمبلغ 3000 دج في حين يصرون هم على ما لا يقل عن 7000 دج.