يصر قرابة 100 ألف عون حرس بلدي على رفض التعويضات التي اقترحتها وزارة الداخلية، بخصوص تعويضات الساعات الإضافية المقدرة ب3 آلاف دينار بأثر رجعي منذ ,2008 حيث يواصل هؤلاء الاحتجاج في عدة ولايات. وسترد اليوم تنسيقية الحرس البلدي على المقترح، وتحدد موقفها من قيمة الزيادة المطلوبة. يجتمع منسقو 48 ولاية الممثلين للمجلس الاستشاري للحرس البلدي، صبيحة اليوم، في البليدة من أجل دراسة مقترحات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث ستناقش مختلف التقارير المعدة من طرف المنسقين، وتحديد سقف الزيادة، والتعويضات الخاصة أساسا بالساعات الإضافية. وأوضح المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، ل''الخبر''، بأن ''حالة من الرفض أعلن عنها كل الأعوان، بعد أن خرجنا من اجتماعنا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، واقترحت علينا التعويضات التي لا تمثل أي مقابل حقيقي لأكثر من 16 ساعة''. وأضاف المتحدث بأن ''اجتماع اليوم تم تحديده بناء على الاحتجاجات التي تشهدها عدة ولايات، آخرها في المسيلة''. وسيتم رفع التقرير النهائي إلى وزارة الداخلية الأسبوع القادم، من أجل اتخاذ إجراءات تتماشى ومطالب الأعوان. كما رفض الأعوان تعويض الخطر والإلزام عن الساعات الإضافية، الذي قدر ب3 آلاف دينار، من منطلق أنه لن يكون إلا بأثر رجعي بداية من ,2008 وهو مبلغ ضئيل للغاية. وقابل الأعوان مقترحات الوصاية، كالتقاعد والإحالة على المؤسسات العمومية والأجور والسكن وغيرها، بالقبول، في حين أن المبلغ المحصل بخصوص الأعوان، والمقدر ب18 مليون سنتيم كتعويض عن ساعات العمل الإضافية غير كاف. ويلتقي أعضاء المجلس الاستشاري للحرس البلدي، الذي يضم 5 مفوضين عن كل ولاية، في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات والغضب، مع التأكيد على عدم العودة إلى الاعتصام في البليدة في الوقت الراهن، والاستمرار في الحوار مع الوصاية. من جهته، أوضح عضو التنسيقية، عليوات لحو، بأن العودة إلى الاحتجاجات غير وارد حاليا، في انتظار ما يتوصل إليه الحوار والمفاوضات الجارية مع الداخلية، خصوصا وأن ''هناك إرادة حقيقية لدراسة الملف وتلبية مطالب الأعوان بناء على أوامر من رئاسة الجمهورية''. وأضاف ''سنواصل الضغط على الداخلية، لأننا نطالب بحقوقنا المشروعة التي أكدت الوزارة بأنها الوصاية الوحيدة على جهازنا''.
