منذ مدة كتبت في هذه الزاوية عن التداعيات التي يمكن أن يحدثها انشقاق عمار غول عن حركة مجتمع السلم، كما أشرت إلى إمكانية التحاق النواب الذين كانوا ضمن قائمته “الخضراء” في الجزائر العاصمة بتجمع أمل الجزائر (تاج).. والآن وبعد أن بدأت ملامح الحزب الجديد تظهر وبعد أن عقد مؤسسوه الندوة الوطنية التحضيرية لمؤتمرهم التأسيسي وقوة الخطاب الذي جاء به وزير الأشغال العمومية الأسبق وكذا التعاطف الكبير الذي أبدته كثير من شرائح المجتمع الجزائري مع هذا التجمع الوافد على الحركة السياسية الجزائرية، عكس تلك الأحزاب والحركات والتجمعات التي سبق تأسيسها الانتخابات التشريعية والتي لم تستقطب حتى أعضاءها المؤسسين، قلت بعد أن أصبحت الأمور جدية في حزب (تاج) عنّ لبعض النواب الجدد الالتحاق به والانضمام إليه خاصة أولئك الذين كانوا ضمن الحركة الأم حمس... ولأن الأمر جدي وقد يصيب الحركة المشكلة للتحالف الرئاسي بمقتل، خرج رئيسها أبو جرة سلطاني عن صمته واتهم جميع المنشقين بالخونة الذين عليهم إرجاع الأمانات إلى أهلها الشرعيين. والعملية هنا لا تدخل في ما أصبح يعرف في السياسة الجزائرية وأروقة البرلمان بالتجوال السياسي، ولكنه يتجاوز ذلك إلى تغيير الخارطة السياسية الجزائرية برمتها، وربما إعادة ترتيب الفائزين في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، فقد نتفاجأ باحتلال تجمع (تاج) المرتبة الثالثة بعد حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. والسؤال المطروح في ظل غياب نصوص تشريعية واضحة: هل من حق حركة مجتمع السلم أو أي حزب آخر يلتحق نوابه بالحزب الجديد المطالبة باسترجاع مقاعدهم؟ وهل من حق النواب المنشقين عن أحزابهم الالتحاق بأحزاب أخرى يرون أنها أكثر استيعابا لأفكارهم وأقرب إلى ميولاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية.. إلى أن تعقد الدورة التشريعية القادمة أتمنى للجزائر الحبيبة دوام “الوقوف”...