-

-
ولكن "الحرڤة" أنواع وأصناف وأشكال، ومن أهم الأشكال، "حراڤة" لويزة حنون أو النواب الذين غيّروا هويتهم السياسية، بعد أن وصلوا إلى قناعة أو اعتقدوا ذلك أن حزب العمال لا يحقق طموحاتهم السياسية. وإذا كان علينا أن نلوم فيهم ضمائرهم وهم يفرون من حزب رشحهم ومنحهم فرصة دخول قبة البرلمان، علينا أيضا أن نلوم فيهم عدم إقامتهم أي اعتبار لأصوات من ينوبون عنهم ومن منحوهم ثقة في حال انتماء بدلوه؟ من جهة أخرى، فإن قرار تغيير الانتماء السياسي إنما يكون بعد انقضاء العهدة، على الأقل ليثبت المعارض لحزبه أنه فعلا رجل سياسة وبإمكانه العودة منتخبا دون تزكية الحزب، أو على الأقل كان بوسعه الشروع في نضال داخلي لفرض رؤاه وتصوراته كمنتخب عن الحزب، لا أن يفر أو "يحرڤ" ليلا.
إن هؤلاء "الحراڤة"، أو المسافرون سياسيا أو المتجولون في كل المجالس المحلية وفي المجلس الوطني، ليس بوسعهم أن ينالوا ثقة المواطن لاحقا، والأدهى أن ثقة الحزب الذي استقبلهم أيضا ستكون بحذر. ولعل المتتبع للشأن السياسي الجزائري، يعرف أن بعض الذين غادروا، إنما عبّروا عن إفلاس سياسي أو خيبة أمل في داخل الجماعة السياسية التي كانوا أعضاء فيها، بعد أن شعروا أنها تجثم عليهم وتستبد بآرائهم.إسماعيل يبرير
الدكتور "محمد لعقاب" ل"الأمة العربية" + صورة
المنتخبون ممثلو الشعب، لا الأحزاب
* "الأمة العربية": كيف تصف ظاهرة تغيير الأحزاب، أو ما يسمى بالتجول السياسي؟** د.محمد لعقاب: هذه الظاهرة دليل واضح على أن الأحزاب السياسية الجزائرية لا يصلح عليها تسمية الأحزاب السياسية، لأن مفهوم الأحزاب هو التفاف جماهيري حول برنامج واضح المعالم، أو عمل من أجل جملة من الأفكار. وفي رأيي، الذي لديه فكرة أو مشروع سينجح، والذي لا يملك مشروعا، فسيتقهقر ويندحر. وبالتالي، أعتقد أن الطريق لا تزال طويلة أمام الأحزاب الجزائرية حتى تصبح بالمفهوم الفعلي للأحزاب السياسية. وهذه الظاهرة ليست وليدة اليوم كما يشاع بل إن جذورها تمتد إلى سنة 1996 عندما تأسس التجمع الوطني الديمقراطي، حدثت هجرة رهيبة من جبهة التحرير الوطني. وتفشي هاته الظاهرة، يجعلنا نحكم على أن السياسيين الجزائريين الحاليين هم عبارة عن سياسي "طرباندو"، ينتقلون من حزب إلى آخر على حسب الفائدة المرجوة من هذا التنقل، وكأنهم تجار شنطة.
* هل يقف خلف ذلك قناعات شخصية أم مصالح شخصية؟** نستطيع القول بأنها قناعات شخصية، فهاته الشخصيات لم تجد نفسها على رأس قائمة مرشحي حزبها، فعدلت عنه إلى حزب آخر أو لتشكيل قائمة حرة، ثم إننا نستطيع أن نقول بأن هذه الهجرة فيها بعض النوايا الطيبة وأصبحوا غير راضين عن الكيفية التي يدار بها الحزب، أو عن الأيادي التي تعبث بالأحزاب.
* ألا تعتقد بأن الأحزاب تضيق الخناق على منتخبيها، ما يجعلهم مهددين بالمغادرة في كل لحظة؟** كنقطة أولى، نستطيع القول بأن الأحزاب الجزائرية لا تقوم بممارسة الديمقراطية. وكنقطة ثانية، فإن المنتخبين الذين انتخبوا من طرف الشعب قصد تمثيلهم في المجالس البلدية والمجالس الولائية وفي المجلس النيابي، هم ممثلو الشعب وليسوا ممثلي الحزب، وبالتالي استوجب عليهم مراجعة كافة المعطيات التي بحوزتهم قصد خدمة الشعب خدمة حقيقية. ومن هذا المنطلق، أي منطلق خدمة الشعب، يصبح من حق المنتخب أن يتمرد على كل ما يراه غير خادم لهذا الشعب، من توجه سياسي أو اقتصادي لا يتماشى مع طرح الشعب.
* هل المواطن مغدور، أم هو خارج حسابات المنتخبين؟ ** ليس مغدورا وليس خارج الحسابات، ولا يوجد أدل على هذا الكلام من نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية والانتخابات التشريعية، وأن الفعل السياسي أصبح غائبا غير ملموس في واقعها البتة. أو بعبارة أدق، هو في درجة الحضيض. فما نلحظه من انقسام في حركة مجتمع السلم ومن حركة تصحيحية في الجبهة الوطنية، وأنا شخصيا ما يمكنني قوله عن هاته الوضعية بأنها أخطر وضعية يمر بها الفعل السياسي الجزائري، فنحن بدون أحزاب حقيقية فاعلة في الميدان، لأن الأحزاب هي بمثابة الخزان الذي يزود المجتمع بالطاقات الفاعلة. وعندما يكون هذا الخزان محفوفا بالمخاطر، لابد أن ندق ناقوس الخطر.
"محمد بوعزارة" ل "الأمة العربية" + صورة
تغيير الوجهة من تغيّر القناعة الخادمة للمنتخبين
• "الأمة العربية": ما رأيك في الحل والترحال السياسي؟** محمد بوعزارة: لا أريد أن أدخل في هذا النقاش من عمومه، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة خاصة. لكن ماي مكنني قوله في إطار ما يسمح لي قوله في الأطر الأدبية للحزب، هو أن بعضهم عاد لما رآه من برنامج يمكنه من خدمة منتخبيه، ولعل بعض الكبت وتضييق الحرية في الكثير من القضايا والمسائل، فنحن في جبهة التحرير الوطني لا نتلقى التعليمات من أجل التصديق الحرفي عليها، بمعنى أننا لا نتلقى أي فرض إجباري في قول النقطة الفلانية والصمت عن نقطة أخرى.
• * تغير التوجهات السياسية، هل هو تغير قناعات؟** لعل هذا المناضل الذي كان يطمح إلى خدمة الذين انتخبوه ببرنامج سياسي معين، لم يستطع إنزاله على أرض الميدان، ولذلك عندما ينسلخ عن الحزب الذي لم يمكنه من خدمة منتخبيه ببرنامج حزب معين ومساحة الحرية الممنوحة له ضيقة. لكن عندما جاء إلى جبهة التحرير الوطني، وجد بأنه توجد هناك مدرسة للخطاب المتوازن والجدي في القضايا المصرية المتعلقة بأبناء هذا الشعب
• الأبي، فنحن في جبهة التحرير الوطني لا تفرض علينا التعليمات فرضا حتى من الأمين العام، فنحن نعمل على نقاش كل المسائل.
• * أنتم في جبهة التحرير كنتم الحزب الأكثر استقبالا للنازحين...** والله هذه من تعبيراتك "النازحين" وأنا أحترمها، لكن أهذب هاته الكلمة إلى كلمة أخرى "المناضلين الجدد"، فنحن لا ندخل في مسألة النيات، لكننا نحسن الظن بهم ونقول لهم بأن من ينضم إلى أطر جبهة التحرير الوطني وجب عليه أن يعي جيدا أدبيات الحزب وقوانينه التنظيمية وأهدافه، ووجب أن يضع في حسبانه بأن الجبهاوي مناضل مهما كانت درجته رئيسا للمجلس الشعبي البلدي أو برلمانيا... ووجب عليه أن يمارس الديمقراطية بكل كفاءة، ونحن نرحب بكل وافد على الحزب.حاورهما: حمزة بلعايب
• برلمانيون يتحدثون عن "النواب الرّحالة"
• إرادة شخصية، خيانة وظاهرة منافية للديمقراطية
• يرى "بن عبد الله بن شاعة"، النائب عن الجبهة الوطنية الجزائرية، أن تنقل النواب من حزب إلى آخر، أو ما يمكن تسميته بالترحال السياسي، يأتي على خلفية اعتقاد النائب أنه هو من ربح الحزب وليس هذا الأخير من أوصله إلى المركز الذي يشغله، كما هو عليه في الأحزاب الكبرى. لذلك فإنه وبمجرد شعوره بأي نوع من المضايقات، يعمد إلى الرحيل إلى حزب آخر، يرى أنه في المستوى، إلا أن هذا الرحيل السياسي يضيف المتحدث الذي تشهده الأحزاب الصغيرة كال "الأرسيدي"، أو "الأفانا"، أو حزب العمال... لا تعرفه الأحزاب الكبرى ك "اللأفلان" أو "الأرندي"... التي تعتبر أكثر استقرارا من هذه الناحية.
• وأضاف بن شاعة في تصريحه ل "لأمة العربية"، أن النواب المغادرين لأحزابهم، إن كانوا دائما يتحججون بانحراف حزبهم عن مبادئه، أو خروج القيادة عن النطاق القانوني لها، والتي هي أسباب وجيهة في الحقيقة لتغيير الحزب، إلا أنه لا يمكن إخفاء أن السبب الحقيقي لهذا (الترحال)، هو المصلحة الشخصية دوما مهما كانت طبيعتها. وفي هذا الإطار، أخذ المتحدث على النواب الرحالة خيانتهم لحزبهم قائلا، "على النائب الالتزام بالخط السياسي للحزب الذي يمثله في البرلمان.. وأن لا يغدر به هكذا من أجل مصلحة شخصية، إلا في حال ما إذا لاحظ خروج قيادة الحزب عن نطاقها القانوني...".
• وقال النائب البرلماني الحر محمد بن زغيوة، عن حركة الترحال من حزب لآخر، بعد تردد كبير في وصف "فاعليها" بالوصف اللائق بأمثالهم، إن "مغادرة النائب لحزبه بدافع السعي لمصلحة شخصية لم يتمكن من تحقيقها فيه، هو ومهما ألبسناه صفات أخرى، يعتبر "خيانة" لحزب انخرط فيه هذا النائب من أجل إيديولوجية معينة ومبادئ يؤمن بها.."، مضيفا "كما أن اصطدام بعض المناضلين ببعضهم البعض داخل نظام الحزب، ليس نتيجة الخلاف حول المبادئ، لكن نتيجة الخلافات الشخصية والصراع الدائر من أجل تقلد المناصب داخل الحزب، يدفع هذا البعض الذي لم تتحقق مصالحه إلى مغادرة الحزب...".اعتبر نائب الكتلة البرلمانية لحزب العمال، رمضان تعزيبت، انتقال المنتخبين من حزب إلى حزب أو ما يعرف بالتجوال السياسي داخل الأحزاب، ظاهرة مناقضة للديمقراطية ويبين للرأي العام عدم احترام النائب لعهدته النيابية ولا حتى لمنتخبيه، موضحا أن الظاهرة مرفوضة حتى من طرف أحزاب التحالف الرئاسي المشكلة من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم.ورغم أن الظاهرة حسب رمضان تعزيبت منافية لمبادئ الديمقراطية واحترام العهدة النيابية، إلا أنه حسبه لا بند قانوني يمنع ظاهرة التجوال السياسي التي قال عنها إنها غريبة عن الديمقراطية ومبادئها الأساسية ويقننها وإيقافها، ويأمل تعزيبت أن يكون قانون الانتخابات الذي تنتظره الأحزاب ليضع حدا للظاهرة التي أثرت على المشهد التعددي في الجزائر، كما قال نائب الكتلة إن حزب العمال اقترح قانونا لإيقاف الظاهرة الغريبة التي تفشت بين الأحزاب، والحكومة تعمل لتحضّر قانون الانتخابات. كما طالب تعزيبت الأحزاب بوضع قانون داخل الأحزاب لمنع مثل هذه الانحرافات، ووضع حد لها. ومن جهة أخرى، أوضح رمضان تعزيبت فيما يتعلق بالنواب المنشقين عن حزب العمال، أنهم شكّلوا تيارا خاصا بهم داخل قبة البرلمان، مذكرا أن الإختلاف لم يكن سياسيا مع الحزب وقيادته، وإنما كان خلافا ماديا يتعلق بالتعويضات، ووسائل الإعلام نفسها سجلت أنهم لم تكن لهم معنا خلافات سياسية، لأن جوهر المشكلة يتمثل في التعويضات التي أمضوا قبل انتخابهم على أن تصب في حساب الحزب، ولكنهم اختاروا مصالحهم الشخصية الضيقة على مبادئ الحزب، مذكرا أن النواب المنشقين عن حزب العمال وقّعوا كلهم على التزامات واضحة، مفادها أن مسألة التعويضات هي مسألة لائحة تخص المؤتمر.وفي ختام كلمته، ذكّر تعزيبت أن ظاهرة التجوال السياسي تستنكرها غالبية الأحزاب، لكن للأسف لم تتخذ الأحزاب خطوة واضحة من هذه الظاهرة للحد منها. ومن جهته، اعتبر عبد الحميد سي عفيف، عضو الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني،
• أن الظاهرة نابعة من إرادة شخصية للمنتحب، سواء أكان وطنيا أو حرا، طالما لا يوجد قانون يمنع الانتقال من تشكيلة إلى أخرى.وقال سي عفيف إن الظاهرة ليست مقتصرة على حزب جبهة التحرير الوطني فقط، بل هناك نواب كثيرون التحقوا بجبهة التحرير من أحزاب أخرى، كما غادر نواب من الحزب العتيد إلى أحزاب أخرى، كاشفا أن الفصل في هذه الظاهرة سيكون مع إعادة النظر في قانون الانتخابات، وذلك بإيجاد ميكانيزمات وآليات محددة تحد من ظاهرة التجوال السياسي والتنقل من حزب إلى حزب.وإضافة إلى هذا، يوضح عضو الهيئة التنفيذية للحزب العتيد، أن هناك أسبابا موضوعية، مثل المشاكل الداخلية داخل الأحزاب، وعدم تحكم هذه الأحزاب وبسط الانضباط على منتخبيها، مؤكدا أن الظاهرة ليست خيانة من طرف النائب لمنتخبيه، لأنه يظل دوما منتخبا للجهة التي انتخبته. أما من ناحية مبادئ الحزب، فقال سي عفيف إن الأمر هنا يرجع إلى اعتبارات أخرى غير المبادئ، متسائلا في ذات الوقت هل كل المنتخبين ترشحوا في الأحزاب من أجل أفكار الحزب ومبادئه؟
• التجوال السياسي أو موسم "الميركاتو" لدى الأحزاب
• باتت ظاهرة التجوال السياسي تؤرق قيادات الأحزاب، بعدما صارت الظاهرة أشبه بتنقل اللاعبين في الأندية الكروية في موسم "الميركاتو" وموسم نهاية السنة، إلا أن الظاهرة صارت أكثر بؤسا من الناحية السياسية مقارنة بالحالة الرياضية التي تعتبر عادية ولا تثير التساؤلات بحكم سعي الأندية لأفضل وأجود اللاعبين.رغم تنديد غالبية الأحزاب عندنا بظاهرة التجوال السياسي واعتبروها ظاهرة غير صحية على الديمقراطية، وبغض النظر عن هذه الأحكام علينا أن نوضح أمورا أخرى تخص قيادات هذه الأحزاب التي تود القضاء على الظاهرة بالقوانين.فحينما تتكلم قيادات الأحزاب عن خطورة الظاهرة، تنسى الأسباب التي أدت إلى انتشارها، ولعل أبرز الأسباب هي غياب الديمقراطية داخل هياكل الأحزاب والتفرد بالرأي الواحد.لا أحد ينكر أن هناك نوابا غادروا إلى تشكيلات أخرى بدافع المصالح الضيقة، لكن هناك نوابا آخرين غادروا بحكم الرأي الواحد الذي صار يسيطر على الحزب، وغياب التداول على رئاسة الحزب، فكل الأحزاب عندنا لم تتغير قيادتها منذ نشأتها إلى حد كتابة هذه السطور، حتى التغير فيها صار بطريقة الانقلابات أو موضة التصحيحية، فلا تواتي ولا لويزة حنون ولا أحزاب أخرى والتي اشتكت من الظاهرة، حاولوا تسليم المشعل إلى كوادر حزبية جديدة لها القدرة في التكيف مع متطلبات المرحلة الجديدة، وطبيعي جدا أن يجد المناضلون والنواب على حد السواء أنفسهم مع واقع مفروض عليهم من طرف قيادتهم بعد انسداد كل أبواب التغيير. فماذا ننتظر من نواب أو مناضلين يتهمهم تواتي بأنهم سبب الصفر فاصل بعض الأرقام التي حصل عليه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، سوى التمرد ومحاولة الرحيل إلى حزب آخر، إذا المسؤولية لا يتحمّلها النواب المنشقون والمتنقلون إلى أحزاب أخرى فقط، بل تتحمّلها بصفة أكبر قيادة هذه الأحزاب التي لا تريد أن تتغير حتى صارت مثل العصابات المسيطرة على الحزب، وإن كانت قيادة هذه الأحزاب رغم خساراتها المتتالية في كل مناسبة انتخابية لا تود التجدد ولا تريد أن تتبدد، فليس من حقها أن تشكو خروج النواب والمناضلين عن طوعها، لأنها أول من مارست هذا الخروج عن روح الديمقراطية وأبجدياتها، وعلى رأسها التداول على قيادة الحزب والتنازل عن قيادته عند كل خسارة انتخابية.محمد دلومي
• الكلمة للمواطنين
• * عبد العزيز 58 سنة، تاجر: اعتبر تغير المنتخبين للحزب بعد فوزهم بأصوات المواطنين، خيانة، ليس فقط للذين وضعوا فيهم ثقتهم، بل للمنتخب في حذ ذاته، فهو من دون مبادئ ومصلحته فوق كل اعتبار، والأصح أن يعمد للاستقالة في حالة اكتشاف عدم موافقة مبادئه لتوجهات بقية الأعضاء، ليحتفظ على الأقل بمكانته التي على أساسها تم انتخابه.
• * شريف 30 سنة، تاجر: بالسنة لي، هكذا منتخبون، يعطون أسوأ صورة لشخصيتهم، "المصلحية والانتهازية"، والتي تؤثر بصفة مباشرة على الحزب، فيفقده مصداقيته وصداه، وبالتالي ثقة المواطنين فيه. أما عن الحركات التصحيحية، فقد تكون حالة صحية إذا كانت النتائج التي ستثمرها تخدم الصالح العام. أما إذا كانت من أجل إحداث المزيد من الفوضى، طبعا هي حالة مرضية تزيد الأوضاع تعقيدا وتأزما.
• * عمر 31 سنة، عامل تنظيف: لا تهمني هذه الانتخابات لا من قريب ولا من بعيد، لأن المواطنين من وجهة نظري، هم آخر هموم هؤلاء المنتخبين، فلماذا أشغل تفكيري بأناس لا نراهم إلا في فترة شهر ثم يختفون هم ووعودهم الكاذبة.
• * حنان 22 سنة، طالبة جامعية: أنا أعتبر المنتخبين الذين غيّروا أحزابهم بعد فوزهم في الانتخابات، مهما كانت، سواء المحلية أو على مستوى أعلى، أنهم خونة، سيفقدون لا محالة ثقة الشعب، كما أنهم من دون أهداف. تحركهم مصالحهم المادية الخاصة بهم، وإتباعهم لهذا الأسلوب يحط من معنويات المواطنين ويدفعهم لعدم المشاركة في أية انتخابات أخرى.أما عن الحركات التصحيحية، فأعتقد أنها ستدخل الجزائر في أزمات وانشقاقات نحن في غنى عنها، فلا أظن أن فيها خيرا، فالمنشقون عن الحزب الأم لهم أهدافهم التي تخدمهم هم فقط.
• * زهرة 30 سنة، موظفة: المواطن لما يختار أحد المرشحين، فهذا يكون بناء على عدة مقومات، منها شخصية المرشح، ثم برنامجه، ثم توجهات الحزب الذي ينتمي إليه. فإذا قام هذا المترشح الذي أصبح منتخبا، بتغيير حزبه بعد فوزه، فأولا ننظر لأسباب هذا التغيير. فإذا كانت ستمس بمبادئ المنتخب، وبالتالي تغييرها، هنا سيفقد ثقة المواطن ويعتبر خائنا. أما إذا كانت لأسباب خارج عن نطاقه، فهو حر. لكن في كلتا الحالتين، فإن تصرفه غير سليم وينم عن الاستهتار بثقة الشعب.