ضحايا "عدل" يستأنفون اعتصامهم أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين

للمطالبة بالإسراع في التحقيق وتصفية ملفات المكتتبين

عاد، صبيحة أمس، المكتتبون الأوائل ببرنامج وكالة عدل لسنة 2001 والذين همشت ملفاتهم إلى الاحتجاج أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين بالعاصمة، تذكيرا بوعود مسؤوليهم بالنظر في قضيتهم من خلال التحقيق والتصفية في ملفات المكتتبين التي وجهت الى المحافظة العقارية لولاية الجزائر. اكد ضحايا وكالة عدل في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه عزمهم على مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية السلمية حتى يتم تحديد مصيرهم من خلال النظر في ملفاتهم العالقة منذ سنوات طويلة، والتي لم يتم الفصل فيها رغم سلسلة الاحتجاجات التي قاموا بها منذ أشهر، فضلا على البت في المواقع المخصصة لانجاز البرنامج الثاني ل4000 وحدة سكنية التي هي في طور الانجاز على مستوى موقع الرويبة والرغاية، والتي من المفروض انه تم النظر فيها قبل نهاية جوان الماضي. واستنكر المحتجون سياسة ”اللامبالاة المنتهجة من طرف المسؤولين الذين تجاهلوا معضلتهم رغم سلسلة الاحتجاجات التي قاموا بها منذ أشهر غير أنها لم تأت بنتيجة ايجابية أمام تعنت الوكالة في الالتزام بتعهداتها التي لم تتغير بالرغم من اعتصامهم أمام مقرات مختلف الهيئات”.
كما أكد ضحايا وكالة ”عدل” على ضرورة البت في الاجراءات الميدانية لرفع اللبس عن المصير المجهول لباقي الضحايا الذين لم يستفيدوا من البرامج الموعودة ل8000 وحدة سكنية ،خاصة ما يتعلق ب4000 وحدة سكنية التي علقوا عليها أمالا كبيرة ،ولم تتحقق رغم أنهم من المسجلين الأوائل لسنة 2001 ، والمحولة ملفاتهم ضمن مشروع 65 الف وحدة سكنية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط و”عدل” الذي لم ير النور لحد الساعة .
من جهته، قال رئيس جمعية برنامج الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-عدل ، نبيل بلحداد، في تصريح ل”الفجر” ان المكتتبين عازمون على مواصلة احتجاجهم إلى غاية حصولهم على الرد من قبل الوكالة التي كانت قد وعدتهم بالتقدم في قضيتهم، من خلال الانتهاء من التحقيقات والتصفيات.