اعتصم صباح أمس المكتتبون الأوائل لبرنامج سكنات عدل 2001 أمام مقر الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه بسعيد حمدين بالعاصمة، وسط طوق أمني، مما تسبب في وقوع اشتباكات ومشادات بين الطرفين أدت إلى تسجيل إغماءات وسط المحتجين. وتسبب احتجاج المكتتبون الأوائل لبرنامج سكنات عدل 2001 أمام مقر الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه بسعيد حمدين، في عرقلة حركة المرور وهو ما دفع بقوات الأمن لمحاصرة المحتجين لتفريقهم وفتح الطريق أمام الحركة. وقد تسبب الوضع في تسجيل مشادات كلامية واشتباكات بين الطرفين تسببت في سقوط المحتجين أرضا وتسجيل عدة اغماءات وسط المحتجين. وقرر المقصون من البرنامج تعليق اعتصاماتهم أمام مقر الوكالة خلال شهر رمضان، على أن يتم استئناف الاحتجاجات خلال شهر سبتمبر المقبل للمطالبة بالتسوية النهائية لملفاتهم التي تنتظر تحت أدراج مسؤولي الوكالة منذ أزيد من 11 سنة. وردد المحتجون مثلما هو معتاد عدة شعارات تنتقد السياسة التي ينتهجها مسؤولو الوكالة، مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لمنحهم حقهم المسلوب منذ سنوات. كما دعا هؤلاء إلى فتح تحقيق برلماني للوقوف على التجاوزات التي ترتكبها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، مهددين بافتراش الأرض في حال عدم إيجاد حل عاجل لقضيتهم. وقد اسمع المحتجون صوتهم حيث تمكنوا من لفت نظر المارة بشعاراتهم ك «ياللعار يا للعار وزارة بدون قرار»، «بالشكارة تتمد الدار»، «ضحايا مهزلة عدل يلتمسون تدخل فخامة الرئيس لفضح أصحاب توزيع العار»، «عدل يريدون تلطيخ إصلاحات الرئيس»، «بزنسة بزنسة نريد تدخل الرئاسة». من جهته أكد نبيل بلحداد، قيادي بجمعية الدفاع عن ضحايا عدل 2001 في تصريح ل«البلاد»، أن المكتتبين الأوائل لبرنامج 2001 سيحولون حركتهم الاحتجاجية إلى مقر وزارة السكن عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة. كما طالب بضرورة الإفصاح عن نتائج البت في المواقع المخصصة لإنجاز البرنامج الثاني ل 4 آلاف وحدة سكنية على غرار التي هي في طور الإنجاز على مستوى مواقع رويبة والرغاية والتي من المفترض أن يبت فيها نهائيا، حسب التزام مسؤولي الوكالة في السداسي الأول من سنة 2012 ، وكذا الإفراج عن نتائج التحقيقات الجارية حاليا على مستوى مصالح المحافظات العقارية لآلاف المكتتبين والتي أرسلت أغلب ملفاتهم منذ أكتوبر 2011، إلى جانب الإسراع في تحديد تاريخ قوائم المستفيدين الذي مايزال غير معروف لأسباب مجهولة.