أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أن تحضير المرسومين المتعلقين بكيفية تنظيم مسابقة التدرج تم بإسهام كافة الشركاء الاجتماعيين والنقابات، وهو ما يعتبر ردا واضحا وصريحا على تصريحات رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين، الدكتور يوسفي محمد، الذي شكك في كيفية إجرائها والشروط التي حددتها الوصاية. أوضح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أن تحضير المرسومين المتعلقين بكيفية تنظيم مسابقة التدرج من رتبة ممارس أخصائي مساعد إلى رتبة ممارس أخصائي رئيس تم ”بإسهام كل النقابات والشركاء الاجتماعيين”. وقال الوزير على هامش اللقاء الخاص بالإعلان عن تعيين الأطباء الأخصائيين الجدد على المستوى الوطني أن ”هذين المرسومين اللذين وقعت عليهما الوزارة الوصية مؤخرا ونشرا في الجريدة الرسمية منذ شهرين قد تم تحضيرهما بإشراك كل الإطراف المعنية”. ويأتي رد الوزير بعد موقف النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية التي ترى أن هذين المرسومين ”لا يمتان بصلة لمحتوى قانون الوظيف العمومي لتنظيم المسابقات ولا يخدمان مصلحة الممارسين الأخصائيين”. وكان رئيس النقابة المذكورة، محمد يوسفي، قد أكد في ندوة صحفية رفض نقابته للمرسومين الجديدين اللذين حضرا على حد تعبيره ”دون إسهام الشركاء الاجتماعيين”، مطالبا في الوقت نفسه الأخصائيين ”مقاطعة هذه المسابقة التي لم تنظم منذ 30 سنة إلى غاية رد الاعتبار لها”. وينص المرسومان -حسب يوسفي- على تشكيل ”لجان تحكيم تضم أعضاء خارج إطار سلك الأخصائيين العموميين أي أعضاء تابعين للمستشفيات الجامعية (أي للتعليم العالي) وجعل هذه المسابقة امتحانا مهنيا عاديا كباقي الامتحانات المهنية الأخرى والتقليص من قيمتها” على حد تعبيره. وذكر الوزير في هذا الشأن بكل المساعي والجهود المبذولة من طرف قطاعه لإعادة الاعتبار وتثمين هذه المسابقة الوطنية التي جمدت منذ 2005، ولهذا الغرض يؤكد الوزير ”عملنا على تشكيل لجان تحكيم المسابقة تضم أطباء أخصائيين مكونين وباحثين كبار من ذوي الخبرة العالية تابعين للمستشفيات الجامعية أي (للتعليم العالي والبحث العلمي) خارج سلك الأخصائيين العموميين، ويرى الوزير في هذا الإطار أنه ”يستلزم في كل الأحوال احترام الهرم السلمي لاختيار لجنة التحكيم في أي مسابقة مهنية”. وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد دعت في أفريل الماضي -كما أوضح ولد عباس- المهتمين بالمسابقة الخاصة بالارتقاء إلى درجة ممارس أخصائي رئيسي للصحة العمومية والمستوفين للشروط القانونية للمشاركة بإيداع ملفاتهم على مستوى مديريات الصحة، أو المديريات العامة للمراكز الاستشفائية الجامعية. وقال الوزير انه تم الإعلان عن هذه المسابقة التي ستنظم خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بثلاثة مراكز متواجدة بولايات الجزائر العاصمة، وقسنطينة ووهران عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية.