كشف الوزير الأول ”الجديد” عبد المالك سلال، عن المهمات الرئيسية للحكومة الجديدة، التي حصرها في إتمام الإصلاحات السياسية بما فيها تنظيم الانتخابات المحلية وتعديل الدستور، وكذا مواصلة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، غير مهون من حجم المسؤولية التي أوكلها إليه القاضي الأول للبلاد إثر تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي في هذه المرحلة التي تعرف فيها الجزائر الكثير من التحديات، كما طلب من الشعب الجزائري رضاه عنه وبركته ليسهل عليه مهامه، مع الإشارة إلى أنه لم يتحدث عن الرئاسيات. أدلى، أمس، عبد المالك سلال بأول تصريح له بصفته وزيرا أول، إثر تسلمه مهامه من سابقه أحمد أويحيى، معلنا عن أهم المهمات الموكلة لطاقمه الحكومي والتي وضعها في خانة الأولوية، والمتمثلة في مواصلته تطبيق الإصلاحات السياسية وإنجاز برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وقال خليفة أحمد أويحيى، في تصريح للصحافة الوطنية، مباشرة عقب تسلمه مهامه الجديدة، وبعد أن جدد شكره العميق إلى رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه بتعيينه في منصب الوزير الأول، أنه سيعمل كل ما في وسعه بمعية أعضاء الطاقم الحكومي، حتى يكون في مستوى هذه الثقة. وأفاد الوزير الأول الجديد -نقلا عن برقية وكالة الأنباء الجزائرية - أن مهمته الجديدة بمثابة ”تكليف كبير أتمنى -كما صرح- أن يوفقني الله في أدائها”.وأضاف أن ”هناك وثيقة عمل لمواصلة كل التطورات التي لابد أن تعرفها الجزائر لاسيما ما تعلق بالإصلاحات”، مشيرا في هذا السياق إلى الانتخابات المحلية المقبلة وكذا تعديل الدستور. وتابع وزير الموارد المائية السابق مصرحا ”هناك فعلا عمل كبير ينتظرنا ولكن هدفنا الأول والأسمى هو مواصلة إنجاز برنامج رئيس الجمهورية في الميدان، علاوة على ضرورة إعطاء نفس جديد فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني”، مبرزا ”توفر الجزائر على إمكانيات هائلة لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الاقتصادية الدولية”، وهي تطورات علق عليها ”بأنها لا تبشر دائما بالخير”. ومن هنا دعا الوزير الأول إلى توخي الحيطة والحذر لأجل أن تكون البلاد في مستوى هذه التحديات، بفضل ” قدرات شعبنا وشبابنا خاصة” يقول سلال. ولم ينته الوزير الأول هنا في حديثه عما ينتظره في الشق الاقتصادي، فشدد على أهمية تطوير القدرات الإنتاجية في جميع المجالات الاقتصادية، وكذا تحسين الخدمات العمومية والاجتماعية بصفة عامة، بهدف كسب ثقة المواطن. وتعهد عبد المالك سلال للمواطنين وللرئيس، العمل بكل نية وإخلاص لمصلحة الشعب والوطن، داعيا المواطنين أن يضعوا ثقتهم فيه ويمنحوه فرصة مواصلة عمله، مثلما سيعمل هو على توفير هذه الثقة لهم وللرئيس. وطمأن المواطنين قائلا ”لقد سبق لي أن تقلدت عدة مناصب وأعتبر أنه سواء تعلق الأمر بمنصب رئيس الدائرة أو منصب الوزير الأول، فإن المهم هو أن نضع اليد في اليد وأن نعمل بكل نية وإخلاص حتى نحقق الهدف الذي نصبو إليه جميعا”. وبخصوص تعيين الطاقم الحكومي الجديد، أوضح سلال أن الرئيس يملك الصلاحيات الدستورية لذلك، مشيرا إلى إعلانها يوم أمس أو اليوم، للسماح للحكومة الجديدة بالشروع في عملها لأنه لم يعد لديها الوقت لمواجهة المشاكل المطروحة، مجددا عزمه على ”مواصلة العمل الذي قامت به حكومة أحمد أويحيى” معربا عن ثقته التامة في نجاح الطاقم الحكومي الجديد في مهامه.
