استمرت، أمس، بمحكمة القل التحقيقات القضائية مع رئيس بلدية سيدي مزغيش ”ب.ع” من حزب العمال وكذلك مع مقاولين وموظفين بالبلدية المتابعين بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريعات والقوانين. وتأتي التحقيقات القضائية بعد تحريات كانت قد قامت بها المصالح الإدارية والأمنية بخصوص بعض المشاريع التي أسندها ”المير” لمقاولين لا أحقية لهم بها ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، منها مشروع جسر في منطقة النصارة بقرية بوالشوك ومخالفات أخرى ارتكبت في منح مشاريع بالبلدية. وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي بسيدي مزغيش قد أدين من طرف مجلس قضاء سكيكدة بعام حبسا نافذا بتهمة تبديد أشياء محجوزة ما يعزز قوة المتابعة القضائية. ويتوقع أن تصدر المحكمة نهاية هذا الأسبوع أو على أبعد تقدير الأسبوع القادم حكما في شأن المير بالإيداع أو بالوضع تحت الرقابة القضائية، في انتظار إحالة القضية أمام محكمة القل للمحاكمة في الأيام المقبلة.