بعد مثول مير الحروش بداية الأسبوع أمام المحكمة بتهم فساد، مثل أمس أمام قاضي التحقيق لدى محكمة القل بولاية سكيكدة كل من رئيس بلدية سيدي مزغيش "ب.ع" المنتمي لحزب العمال ومقاولين ومسؤولين بالإدارة المحلية للاستماع إلى أقوالهم بخصوص تورطهم ومشاركتهم في إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للتشريع المعمول به تتعلق بمشاريع تنموية مختلفة من بينها مشروع إنجاز جسر عين النصارة بمنطقة " أم الشوك" حيث تم سحب المشروع من المقاول الذي فازبالصفقة ليتم منحه إلى مقاول آخر دون احترام قانون إبرام الاتفاقيات .واستنادا إلى مصادرنا فإن استدعاء "المير" ومن معه من طرف قاضي التحقيق كان إثر التحقيقات الموسعة التي كانت قد باشرتها اللجنة التابعة لمجلس المحاسبة في الأشهر الماضية والتي تكون قد وقفت على العديد من التجاوزات الخطيرة والممارسات المخالفة للقوانين في مجالات مختلفة في تسيير الشؤون العامة للبلدية.وتجدر الإشارة إليه أن "المير" الحالي لبلدية سيدي مزغيش كان قد أدين في شهر جوان الماضي بعام حبسا موقوف النفاذ صادر عن محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة بعد متابعة بتهمة تبديد أشياء محجوزة تتمثل في شحنات من الإسمنت حجرتها مصالح الدرك الوطني قبل أن يقوم بتحويلها من الحظيرة ويتصرف فيها كيف ما شاء.