التمس ممثل النيابة بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة تشديد العقوبة لمير بلدية الشرايع الذي سبق وأن أدين بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع حكم عليه على خلفيتها ب18 شهرا حبسا نافدا.وكانت قد تحركت ضد المير قضية أثيرت عقب ورود معلومات تؤكد منحه مشروع تزويد إحدى المشاتي بالماء الصالح للشرب لمقاولين اثنين دون اعتماد الإجراءات القانونية المعمول بها مقصيا شركات مقاولة أخرى قدمت عروضا أحسن ليتم الاستماع إلى أقواله قبل أن يحال على محكمة الجنح بمحكمة تمالوس رفقة المقاولين اللذين وجهت لهما تهمة المشاركة في تبديد المال العام والاستفادة من مشاريع بطرق تضليلية أما المير فوجهت له تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع كما ذكرنا سابقا وتبديد المال العام لتدينه ذات المحكمة وتقضي بسجنه 18 شهرا حبسا نافدا فيما برأت المتهمين الآخرين. وخلال جلسة الاستئناف المنعقدة أمسية الأربعاء التمست النيابة تشديد العقوبة ضد مير الشرايع قبل أن تلتمس سجن المقاولين عامين حبسا نافذا مع العلم أن المتهمين نفوا ما نسب إليهم من تهم بتصريح المير بإتباعه الإجراءات القانونية في منح المشروع بينما أكد المقاولان أنهما استفادا تبعا للقانون بتقديمهما عرضا مكنهما من الظفر بالصفقة حياة بودينار