كشفت مصادر مطلعة أن ”وزارة الداخلية قررت تجميد نشاط حزب الجبهة الوطنية الجزائرية التي يرأسها موسى تواتي كما رفضت مصالح الداخلية الترخيص للحركة التصحيحية بغرض عقد المؤتمر الاستثنائي الذي كان مقررا يومي 7 و8 سبتمبر الجاري ببسكرة، حيث قوبل طلب التصحيحية بالرفض دون ذكر الأسباب، مما قد يجعلها تلجأ اليوم إلى مجلس الدولة لرفع دعوى والمطالبة بحقها في عقد مؤتمر استثنائي مثلما تمليه النصوص والقوانين. أكدت، أمس، مصادر مطلعة ل ”الفجر” أن ”الداخلية راسلت مديريات التنظيم والشؤون العامة لجميع ولايات الوطن تؤكد أن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية الذي يرأسه موسى تواتي ممنوع من النشاط السياسي ومن عقد التجمعات الشعبية بسبب قرار تجميد نشاطه إلى تاريخ غير معلوم. وأضافت نفس المصادر أن ”طلب الحركة التصحيحية الذي تقدمت به إلى مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية بسكرة بغرض عقد مؤتمر استثنائي بالمركب السياحي لحمام الصالحين ببسكرة يومي 7 و8 سبتمبر الجاري قوبل بالرفض، حيث لم تحصل عناصر الحركة التصحيحية على الترخيص الذي يسمح لها بتشكيل قيادة جديدة. وقالت مصادر مطلعة من الحركة التصحيحية أنه ”تم الاتفاق على اللجوء ابتداء من نهار اليوم إلى مجلس الدولة بحثا عن الإنصاف، حيث حصل توافق بين قياديي الحركة التصحيحية لإيداع شكوى لدى مجلس الدولة كون الملف الذي تم تقديمه إلى مصالح الداخلية لعقد المؤتمر الاستثنائي لم يشفع لهم لدى مصالح ولد قابلية رغم أنه يضم توقيع 175 عضو مجلس وطني. كما أوضحت مصادر متطابقة أن ”مصالح الداخلية رفضت من جهة أخرى لرئيس الحزب موسى تواتي تنظيم ندوة وطنية لإطارات الحزب نهاية الأسبوع الفارط بولاية تيبازة، حيث أبلغته مصالح الولاية بعدم الترخيص له لهذه التظاهرة السياسية مما يؤكد قرار تجميد النشاط السياسي لهذا الحزب. وبهذه الطريقة يتأكد تدريجيا أن ”حظوظ مشاركة حزب موسى تواتي في الانتخابات المحلية المقبلة تتقلص من يوم لآخر بسبب عدم تطابقه مع قانون الأحزاب والجمعيات بعد أن رفضت الداخلية نتائج مؤتمر الحزب الذي عقدته قيادة الأفانا بتاريخ 21 جوان المنصرم والذي عرف حدوث مناوشات كبيرة بقاعة الأطلس بباب الوادي بين أنصار موسى تواتي وعناصر الحركة التصحيحية التي منعت هذا الأخير من عقد المؤتمر الوطني. يحدث هذا في الوقت الذي يقوم تواتي بالتحضير للانتخابات المحلية المقبلة وطلب من أمنائه الولائيين الشروع في التحضير للموعد الانتخابي المقبل من خلال جمع ملفات الراغبين في الترشح ضمن قوائمه الانتخابية وإعدادها بطريقة تسمح للحزب بدخول المعترك الانتخابي بقوة والفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد في المجالس الولائية والبلدية المنتخبة.