أبلغت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الحركة التصحيحية في الجبهة الوطنية الجزائرية أن الجهات المختصة في الوزارة تنظر في الطلب المودع لديها والقاضي بعقد مؤتمر استثنائي دعا إليه مناوئون لموسى تواتي· قال مسؤول التنظيم في الحركة التصحيحية ب”الأفانا” أعمر عريف ل”البلاد”، إن وفدا من الحركة التقى، يوم أمس، مسؤولين في مديرية الحريات بوزارة الداخلية، بشأن طلب الترخيص لها بعقد مؤتمر استثنائي· وقال المسؤولون في الداخلية لوفد الحركة التصحيحية ”تجري دراسة مدى قانونية الطلب وستتم الإجابة عليه لاحقا”· وسبق طلب الترخيص لعقد مؤتمر استثنائي، عقد مؤتمرات جهوية في كل من وهران وتلمسان ومؤخرا تبسة، دون الحصول على تراخيص من الولايات المعنية· ويفسر مسؤول التنظيم في الحركة التصحيحية، أعمر عريف، ذلك ”لم ننتظر منحنا التراخيص من الولاية، لكن السلطات المحلية والمركزية ممثلة في وزارة الداخلية تعلم أن نشاطنا يتم تحت اسم تصحيحية الأفانا، وكل المصالح تعلم النشاطات التي نقوم بها”· ويرجع عريف أسباب محاولة الإطاحة بتواتي من على رأس الأفانا، إلى الحالة ”المزرية” التي آل إليها الحزب بسبب التسيير الأحادي والانفرادي لموسى تواتي· ويرفض عريف”الإقرار” بالنتائج المحققة من طرف موسى تواتي في رئاسيات ,2009 وحصول الحزب على 1800 منتخب في تشريعيات ومحليات 2009 كذلك، قائلا: ”تواتي قد فقد كل منتخبيه، وترشحه للرئاسيات كان قرارا انفراديا بحتا دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب”· قال موسى تواتي رئيس الحزب ل”البلاد”، تعقيبا على لقاء التصحيحية مع مدير الحريات بوزارة الداخلية، ”أشك في أن يكون هناك لقاء بين الطرفين وإن جرى ذلك فهو خرق للقانون”، مضيفا أن الشخص الذي يتحدث عن اللقاء (يقصد عريف) مفصول من الحزب بقرار من المجلس الوطني، وهو متابع قضائيا في قضية تزوير 10 آلاف بطاقة انخراط في الحزب، والتمست له نيابة محكمة تبسة سنتين سجنا نافذا وغرامة ب20 مليون سنتيم في القضية”· ويتهم تواتي غريمه في الحركة التصحيحية بالانتفاع من الحزب، قائلا: ”لقد طلب من الراغبين في الالتحاق بالحزب 150 دينارا، في وقت تحدد فيه مبلغ الانخراط في الحزب حسب النصوص الداخلية ب100 دينار”· ويؤكد رئيس ”الأفانا” أن حزبه يسير في ”الطريق السليم” تماشيا مع الأجندة المضبوطة من قبل قيادته·
