قرر وزير التربية الجديد عبد اللطيف بابا أحمد، الشروع في تقييم الإصلاحات السارية المفعول منذ 15 سنة من أجل تصحيحها رفقة كل الفاعلين في القطاع عبر فتح الحوار مع الأساتذة والأولياء والمختصين، مؤكدا أنها ستصب أساسا في تحسين نوعية التعليم الذي سيكون له الأثر الإيجابي، ليس فقط في رفع أرقام الناجحين، بل يمتد إلى بلورتها إلى كفاءة في التكوين لدى الشباب والأساتذة. أكد عبد اللطيف بابا أحمد، في حوار مع القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، على سعيه إلى تحسين نوعية التعليم من خلال أعمال تشرك فيها مختلف الأطراف الفاعلة المعنية، مؤكدا أنه يندرج في إطار أولويات هذا القطاع، وصرح أن ”الأرقام حاليا واضحة و نظرا للنقائص التي نعرفها، فإن تحسين نوعية (التعليم) يندرج ضمن أولوياتنا”. و اعتبر الوزير أن هذه النوعية التي تخص 9 ملايين شخص الذين يشكلون الأسرة التربوية ”ستسهم إيجابا ليس فقط في تحسين النتائج بالأرقام، بل أيضا تحسين الأداء في مجال تكوين تلاميذنا”. مذكرا ب”الجهد الإضافي الذي على المعلم بذله وكذا الإمكانيات التي على الوزارة ضمانها وتكوين المكونين و إشراك أولياء التلاميذ”. وبخصوص الإصلاحات المدرجة في المنظومة التربوية، أشار الوزير إلى إعداد حصيلة عما قريب ”لمعرفة الإصلاحات التي تم تطبيقها، التي سمحت بتحسين نوعية التعليم والتي تسببت في مشاكل”، مؤكدا أنه ”ينبغي أن تخضع الإصلاحات لتحليل معمق و تقييم موضوعي للقيام بالتصحيحات اللازمة، لأنه من الصعب التشكيك كليا في إصلاحات سارية منذ حوالي 15 سنة”. و شدد الوزير على ضرورة الاستماع إلى النقد الموجه من طرف الأسرة التربوية بالدرجة الأولى والمكونة من المعلمين وأولياء التلاميذ، بما أنهم الأقرب إلى نتائج التكوين من خلال أبناءهم، وهو ”ما يدفعنا إلى الاستماع إليهم من أجل أخذ اقتراحاتهم في المجال، بالإضافة إلى الاجتماع مع ممثلي الفرع النقابي لعمال القطاع من أجل النظر في المطالب التي لم تتحقق بعد ومعالجة تلك التي يمكن تصنيفها ذات أولوية ومحاولة دراستها معهم”. وعن مشكلة الاكتظاظ التي تعرفها بعض المؤسسات التربوية خاصة في الثانويات، قال الوزير إن مصالحه قد درست بالتنسيق مع كل مديرية حالة بحالة، من أجل إيجاد أفضل الحلول، مبينا أنه لاحظ تسجيل تأخير في إنجاز هياكل تابعة لقطاع التربية في بعض الولايات، وأكد أنه على اتصال مع الولاة ”ليطلب منهم تقديم المساعدة اللازمة والعمل على تسليم هذه المؤسسات في أقرب الآجال الممكنة”. ولدى تطرقه إلى نقص المعلمين في بعض مناطق الوطن، قال إنه بالنسبة لهذه السنة ”هناك أكثر من 16.500 منصب مفتوح للمسابقة الخارجية، يضاف إليها ال2.800 معلم متخرج من المدارس العليا للأساتذة، أي مجموع حوالي 19.000 معلم جديد سيدعمون الأسرة الحالية التي تعد 413.000 معلم”. وأضاف أنه ”من ضمن الأعمال التي نحن بصدد القيام بها هناك ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات لمحاولة القضاء على التفاوتات التي قد توجد هنا وهناك بما أن بعض التخصصات التعليمية تعرف عجزا أكثر من تخصصات أخرى”. وتطرق الوزير كذلك إلى العلاقة مع نقابات المعلمين و ”استعداده” لاعتماد سبيل الحوار و التشاور ”لمعالجة كافة الملفات التي لم تجد لها حلولا بعد”، مضيفا في هذا الشأن أن ”جزءا كبيرا من المطالب الاجتماعية والمهنية قد تم تلبيته”، فيما سيتم بحث باقي المطالب مع النقابات المعنية، حسب الأولوية.
