دعت، الاتحادية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية وزير الصحة ”عبد العزيز زياري” الذي يستعد لعقد لقاءات تشاورية مع الشركاء الاجتماعيين إلى إجراء تحقيق في ضياع الملايير من أموال مستخدمي قطاع الصحة العمومية بعد التقسيم الإداري للقطاعات الصحية سنة 2007، وعجلته في معالجة مشاكل الاعتداءات المتكررة على الأطباء بالمستشفيات، وكذا النظر في الانشغالات المهنية والاجتماعية قبل اللجوء إلى خيار الاحتجاجات. قررت الاتحادية عقد المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري من أجل دراسة مختلف النقاط التنظمية وأرضية المطالب وتحديد البرنامج المستقبلي والطرق الإحتجاجية في حال عدم تكفل الوزارة الوصية والحكومة بانشغالاتها، وقبل ذلك يحضر مكتبها الوطني جملة من الانشغالات والمطالب التي تهم مستخدمي قطاع الصحة عموما تحضيرا للقاء وزير الصحة في الأيام القادمة. ومن بين المطالب المرفوعة من طرف الاتحادية -حسب بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه-، قضية مراجعة السياسة الصحية في جميع المجالات التي تشوبها اختلالات، من حيث التكفل بالمرضى وتوفير جميع الوسائل الضرورية للسير الحسن للمستشفيات، كالأدوية المفقودة التي أصبحت تتوسع قائمتها وترهن حياة المرضى، وقضية التأخر في مراجعة القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الصحة لتدارك النقائص المسجلة فيها وتوفير الأمن في المستشفيات للحد من الاعتداءات المتكررة التي أصبحت سلوكا يرهق ويخيف مستخدمي القطاع خاصة في مصالح الاستعجالات، الجراحة ومصالح الولادة. وأعادت الاتحادية طرح انشغال إصدار نظام التعويضات المشترك بين مختلف أسلاك الصحة وإدماج العمال المؤقتين والمتعاقدين في مناصب دائمة من خلال الإدماج الشامل 30ألف موظف لتفادي شبح عدم تجديد العقود. ويرى رئيس مكتب الإتحادية ”علي خميسي” أن الوقت حان من أجل الحفاظ على الطابع العمومي للهياكل الصحية التي تتكفل بنسبة 90 % من المواطنين وعلى عاتق الدولة والذي يشهد نزيف الكفاءات، و تشوبه بعض الممارسات ”غير المشرفة”، كما ترى وجوب تنظيم سوق الدواء في الجزائر وكسر طابو مافيا الدواء.