تدخلت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، مجددا لفرض نفسها كطرف ينبغي التفاوض معه في الأزمة المالية متجاوزة التجاهل الذي أبدته الحكومة المالية التي وجهت دعوتها للتحاور مع جماعة أنصار الدين المسيطر الفعلي على شمال مالي، وأقحمت الحركة نفسها في معادلة التفاوض بحجة تحقيق مصلحة الشعبين الأزوادي والمالي. عرضت حركة تحرير الأزواد نفسها للمرة الثانية كمفاوض رئيسي في الصراع المالي، وأعلنت استعدادها للتحاور مع السلطات المالية من أجل ما أسمته تحقيق مصلحة الشعبين الأزوادي والمالي، ووضع حد لمعاناتهما التي استمرت فترة طويلة جدا، وذلك مباشرة بعد موافقة ممثلي الجماعات المسلحة في الشمال مفاوضة الحكومة وفق شروط على رأسها تطبيق الشريعة. كشفت ”موسى اغ السعيد” عضو المجلس الانتقالي لدولة أزواد المكلف بالإعلام والاتصالات في بيان للحركة على موقعها الإلكتروني عن امتلاكها لخارطة طريق لحل دائم ونهائي للصراع بين أزواد وحكومة مالي، مؤكدة أيضا التزامها بالحفاظ على مصلحة الشعب الأزوادي بمختلف مكوناته. لكنها قالت إنها لن تقبل ما تحاول حكومة مالي القيام به من التفاوض مع الجماعات الإرهابية التي تحركها أجندة خفية وغامضة، ولم يسبق أن عبرت عن أي مطالب حقيقية. وبحسب البيان فإن هذه الجماعات ليست معنية أصلا بالنزاع لأنها ليست طرفا فيه، وذلك في إشارة إلى كون الجماعات الإسلامية المسلحة وافدة إلى أزواد. وتدعو الحركة إلى انفصال إقليم أزواد، شمال البلاد عن مالي، وإقامة دولة الأزواد عليه، وعلى خلفية ذلك تدخل في صراع مسلح مع كل من الجيش المالي وعدد من الحركات الإسلامية الرافضة لانفصال أزواد. وكانت الحركة الأزوادية انضمت إلى تحالف مع عدد من الجماعات الإسلامية للسيطرة على الإقليم، إلا أن التحالف انفك ونشب قتال بينهم، انتهى بهزيمة الحركة وسيطرة كاملة للإسلاميين على مناطق الشمال. ومن نتائج ذلك وقوع انقلاب عسكري في العاصمة باماكو 22 مارس أطاح خلاله جنود بالجيش بالرئيس آمدو توماني تورى.
