التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، إدانة مدير وكالة السياحة و الأسفار “آلتور” بباب الوادي في العاصمة، بعام حبسا نافذا بتهمة النصب، إثر شكوى أودعتها ضدّه امرأة مسنّة اتهمته فيها بعدم التكفل بها أثناء أدائها لمناسك الحج لعام 2008، والتي اكتشف أن التأشيرات التي تحصل عليها أفراد وفد الحجاج التابعين للوكالة نفسها مزورة. وقائع الملف تعود إلى موسم الحج لسنة 2008 حينما تكفّلت وكالة السياحة والأسفار “آلتور” بسفر مجموعة من الحجاج لأداء مناسك الحج بالبقاع المقدسة، ولما توجه هؤلاء الحجاج إلى المطار رفقة صاحب الوكالة المتهم في قضية الحال والمرشدين بعدما تحصلوا على التأشيرات بسفارة بماكو بالمملكة العربية السعودية، أبرم أصحاب هذه الوكالة قبلها اتفاقية مالية مع وكالة سياحة لعدم امتلاكهم لاعتماد من الديوان الوطني للحج والعمرة، إلا أنه القي القبض على أفراد الوفد بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر، وأودعوا على ذمة التحقيق بتهمة تزوير التأشيرات بيّنت الخبرة المنجزة بأنها صحيحة، وتعذّر على أفراد الوفد القيام بمناسك الحج بسبب تعطّلهم عن الطائرة ماعدا سيدة واحدة تمكنت من ذلك، ولكنها منعت من البقاء بالسعودية لأداء مناسك الحجن إلا أنها رفضت العودة إلى أرض الوطن. ولما عادت رفعت دعوى قضائية تتهم فيها مدير الوكالة السياحية “آلتور” بباب الوادي لعدم التكفل بها أثناء تواجدها بالبقاع المقدسة، وهو ما نفاه هذا الأخير في جلسة محاكمته بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بتهمة النصب، مؤكدا أنه تكفّل بالحجاج لموسم 2008 ونقلهم إلى السعودية بعدما تبين أن التاشيرات التي كانت بحوزتهم صحيحة وغير مزورة.