تجاهلت المغرب ملاحظات خبراء في حقوق الإنسان، معنيين بمسألة التعذيب في أنحاء أوروبا وعملت على تأييد حكم الإدانة في حق بلجيكي من أصل مغربي توبع بتهمة التخطيط لتدريب متشددين في الجزائر. أيّدت محكمة الاستئناف بمدينة سلا، إدانة مواطن بلجيكي من أصل مغربي بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية والتآمر لتدريب متشددين مغاربة في الجزائر، حيث قضت المحكمة بسجن علي عراس 12 عاما. وقال نيكولاس كوهين، أحد محاميي المتهم، ”تمّ تجاهل تقرير استئنافنا المكون من 40 صفحة من طرف القضاة، حيث أعطوا مصداقية أكبر لاعتراف عراس الذي وقعه تحت وطأة تعذيب لا يوصف..”، ليعتزم فريق الدفاع عن عراس الطعن في الحكم في محكمة النقض وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد. وسلمت السلطات الإسبانية المتهم أواخر 2010 بعد طلب بتسليمه من المغرب لمواجهته بتهم إرهابية، حيث مضت عملية التسليم قدما رغم مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمدريد بعدم التنفيذ حتى تتمكن من تقييم ما إذا كان عراس معرضا لخطر التعذيب. ووصلت قضية عراس أيضا إلى مجلس العموم البريطاني عندما وقع 18 عضوا في نوفمبر الماضي، على اقتراح يقر ”بالقلق العميق في أوساط المحامين والخبراء في حقوق الإنسان والمعنيين بمسألة التعذيب في جميع أنحاء أوروبا... بعد محاكمة يبدو أنها تجاهلت كافة الإجراءات القانونية الواجبة واعتمدت فقط على أدلة جرى استخلاصها بالتعذيب.”