هددت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين بتجميد التربصات الميدانية لطلبة علم النفس بعد مرور المهلة الممنوحة لوزارتي التعليم العالي والبحث والصحة والسكان لتنظيم العملية، وفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 90/1988 المحدد لشروط وكيفيات إجرائها، خاصة ما تعلق بحقوق المؤطرين والحماية لكل الأطراف المعنية. تعجبت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين من استمرار ”اللامبالاة والإهمال الممارس من طرف وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة تجاه تربص طلبة علم النفس السنة الرابعة، بالتوقيع على الاتفاقية الثنائية التي تقضي بتنظيم سير عملية التربص والشروط المحددة لكيفية إجرائها، لأنها في الوقت الحالي تتم في فوضى دون أي سند قانوني يوجهها، سواء تعلق الأمر بالأخصائي النفساني المشرف على الطلبة أو الطلبة أنفسهم”. وقال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح ل”الفجر”، إن اجتماع المكتب المقرر عقده خلال الأسبوع القادم سيخصص، إلى جانب مناقشة المطالب العالقة والتي يتمسك بها المهنيون، لمناقشة قضية التربص الميداني لطلبة علم النفس السنة الرابعة أيضا، والتي كانت محل مقاطعة العام المنصرم لمدة تقارب 4 أشهر، بالرغم من المراسلات والنداءات الموجهة لوزارة التعليم العالي بتنظيم العملية مع وزارة الصحة والسكان، لكن رغم مرور المهلة الممنوحة لهما منذ شهر جانفي 2012 حتى الآن، إلا ”أنهما لم تقوما بأي جهد أو إجراء من شأنه وضع ميكانيزمات تسير العملية، ونفهم من هذا أن تهديدات النقابة خلال العام المنصرم، وبالتحديد شهر سبتمبر 2011 لما قررت مقاطعة وتجميد التربصات، لم تؤخذ على محمل الجد، لكن ستتخذ الإجراء نفسه قريبا لدفع الوزارتين إلى المضي نحو تنظيم العملية”. وحسب كداد فإن الوزارتين ”لم تحترما بنود المرسوم التنفيذي رقم 90/1988 خاصة المادة 7 منه، والتي تقضي بأن تكون اتفاقية ثنائية بين القطاعين قصد تنظيم العملية، ما يسمح بتوفير الحماية للطالب المتربص، لكن مسؤولي القطاعين لا يزالا يتجاهلان مصير الطلبة الذي بقي معلقا بين أيديهما وهما يتحملان المسؤولية كاملة إزاء هذه الوضعية”. في سياق آخر متعلق بنشاط النقابة، أكد المتحدث أن العمل النقابي سيتواصل وسيكثف من أجل تحقيق مطالب النفسانيين سواء العاملين في قطاع الصحة أو زملائهم المشتغلين في قطاعي الشباب والرياضة والتضامن الوطني خصوصا ما تعلق بالقوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية، وإجراءات الإدماج الانتقالي والعديد من الملفات العالقة التي يجب فتح حوار بناء فعال ومسؤول مع الوزارات الوصية من أجل إيجاد حلول إجرائية لا ترقيعية ظرفية.
