أعلنت أحزاب، منظمات وجمعيات أهلية تونسية شاركت بمؤتمر وطني للحوار، عُقد بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل -أحد أكبر ثلاث منظمات نقابية في البلاد-، رفضها موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة الذي اقترحه الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس. واعتبرت الأحزاب والمنظمات الأهلية التي تجاوز عددها خمسين حزبا، و22 منظمة وجمعية أهلية، في بيان صدر، فجر أمس، أن موعد 23 جوان المقبل، المقترح لإجراء الانتخابات غير ملائم لنمط حياة المجتمع التونسي، بسبب ضغوط عديدة من أبرزها إنجاز الامتحانات الوطنية، من جهة أخرى، شدّدت الأحزاب والمنظمات على أهمية الأخذ بعين الاعتبار حاجة التونسيين والتونسيات إلى اختصار المدة الانتقالية، والمرور للانتخابات في أقرب الآجال بقصد طمأنة الشعب التونسي على مستقبله في الأمن والاستقرار. وطالبت بضرورة تحييد وزارات السيادة وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وقالت إنها تؤكد على ضرورة احترام سيادة القانون وتحييد الإدارة لتأمين نجاح الانتخابات القادمة ضمانا لنجاح مشروع الانتقال الديمقراطي، وأشارت إلى أن هذه الاقتراحات والمواقف تعكس شعورها بدقة المرحلة التي تمر بها تونس، والتي تتّسم بتعطّل الحوار بين مختلف مكونات المجتمعين السياسي والمدني، وتأتي تخفيفا لحدّة الاحتقان ولضبط الأولويات. كما أكدت على ضرورة الفصل بين تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، واقترحت أن يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية، حتى لا تتعارض العملية الانتخابية مع المعايير الدولية المتعارف عليها. وتضمنت مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل جملة من المبادئ التي يتعين التوافق بشأنها، وشملت التمسك بمدنية الدولة والنظام الجمهوري الديمقراطي، احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية، كما أكدت المبادرة على نبذ العنف والتصدّي لظاهرة ما يسمى الإرهاب، بالإضافة إلى تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية، التربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي. يُشار إلى أن المؤتمر الوطني للحوار، بحث مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بحضور الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي. من جهة أخرى، قاطعت حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أعمال المؤتمر الوطني للحوار الذي عُقد تحت شعار ”الحوار الوطني دعامة للوحدة الوطنية”، في حين حضره حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وذلك في خطوة وُصفت بأنها مقدمة لتصدع الائتلاف، وكان الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، قد أعلن يوم الأحد الماضي، عن التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية المرتبطة بموعد الانتخابات المقبلة وطبيعة النظام السياسي والهيئات الدستورية المستقلة، واقترح أن يتم تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة يوم 23 جوان المقبل، على أن تكون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 7 جوان المقبل، ويتألف الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس من حركة النهضة الإسلامية (89 مقعدا)، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا) وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).
