أحالت مصالح أمن دائرة فرندة بولاية تيارت، أمس، ملف سرقة قفة رمضان من مقر -لوناكو- سابقا ببلدية فرندة، الحادثة وقعت خلال شهر رمضان الماضي، أين شهد مقر-لوناكو- تجمع لحوالي ثلاثة آلاف شخص يطالبون بحقهم في الحصول على قفة رمضان، أين أثارت غضبهم، أخبار روجت تفيد نفاذ مخزون قفة رمضان التي تكفلت بلدية فرندة بعملية توزيعها، مما تسبب في حالة غضب وهيجان وسط المئات من المواطنين الذين اقتحموا مقر -لوناكو-، أين وقعت مواجهات بينهم وبين رجال الشرطة مما تسبب في إصابة عدد من رجال الأمن بجروح منهم ضابطي شرطة اضطر أحدهما لتلقي العلاج بمستشفى فرندة وفيما قام أعداد كبيرة من المواطنين من اقتحام المقر الذي كانت تخزن به المواد الغذائية، أين تم سلب ونهب حوالي ألفي قفة منها 1500 قفة كانت مخصصة لبلدية فرندة، 300 قفة مخصصة لبلدية مدغوسة و200 قفة مخصصة لبلدية ملاكو، قدرت قيمتها المالية إجمالا بأكثر من 762 مليون سنتيم، كما قام أشخاص آخرين بسرقة تجهيزات كهرومنزلية كانت بمخزن مقر لوناكو، حيث تدخلت مصالح الأمن، فيما طلب والي تيارت، بفتح تحقيق في القضية ومحاسبة المتسببين فيها أين تم استرجاع كميات هامة من المواد الغذائية المسروقة وتجهيزات كهرومنزلية، كما تم الاستماع ل 62 شخصا ثبت تورطه في عملية السرقة، من بينهم أشخاص ميسوري الحال وأصحاب أملاك وكذا وجود 10 أشخاص تابعتهم بلدية فرندة، بتهمة تزوير وصولات أصدرتها بلدية فرندة، أين قام هؤلاء بشطب أسماء من المفترض استفادتهم من قفة رمضان ووضعوا أسماءهم، وفي نفس الملف يوجد حادثة سرقة 80 قفة رمضان من مدرسة أول نوفمبر، يوم قبل حادثة اقتحام مقر لوناكو أين اقتحم المواطنين المقر بسبب غضبهم من سير عملية توزيع القفة، أين حملت شريحة واسعة من سكان بلدية فرندة المسؤولية للمجلس البلدي والذي تسبب سوء تسيره في توزيع قفة رمضان، من وقوع الفوضى التي انتهت باقتحام مقر لوناكو، هذا، وكشفت مصدرنا، أن بلدية فرندة نفضت يدها من تحمل خسائر سرقة قفة رمضان من مقر لوناكو، أين تتحمل هذه الأخيرة الخسائر المادية وحدها كون المواد تم سرقتها من مقر لوناكو وليس من مخازن بلدية فرندة، في انتظار التحقيقات القضائية وما ستكشف عنه من جديد.