بعد الهرج والمرج اللذان سادا عملية توزيع قفة رمضان بمدينة فرندة بولاية تيارت، حيث وصل الى حد إصابة العديد من الاشخاص جراء الزحام بجروح، حيث كشفت مصالح مطلعة لجريدتنا أن عملية تفحص دقيقة لملفات طالبي قفة رمضان بفرندة عن وجود أسماء لموظفين و أصحاب محلات تجارية ومتقاعدين، ضمن قائمة طالبي قفة رمضان لهذا العام مما أثار سخط الغلابى الذين لم يتمكنوا من الحصول على مواد استهلاكية تسد رمقهم لمدة قصيرة من الشهر الفضيل والتي خصصتها الدولة لهم في الأساس أي للأشخاص عديمي الدخل أو الذين لا دخل لهم، عملية التمحيص أسفرت أن أكثر من سبعة ألاف مواطن أودعوا ملفات طلب الحصول على قفة رمضان وهو ضعف ما تحصلت عليه بلدية فرندة في حصتها للقفة الرمضانية أي 3500 حصة، حيث أصبح الشغل الشاغل يوميا للمواطنين هو الحصول على قفة رمضان و التجوال بين مقر لوناكو سابقا ومقر سينما الأمير وهما المكانين اللذين توزع بهما وصولات الحصول على القفة حيث كثرت الشائعات بين بعض المغرضين مفادها أن مقاولين استفادوا من القفة و أن الحصة المخصصة لبلدية فرندة التي يفوق عدد سكانها ال90 ألف نسمة ستتضاعف مما زاد في احتقان الشارع الى أن وصل الى تكسير الباب الخارجي لمقر البلدية و تداولت أخبار مفادها استفادة أقرباء بعض المنتخبين من القفة رغم أنهم لا يستحقونها وهو ما لم يهضمه الشارع الفرندي الذي ساده الاحتقان والترقب كل صباح و قد صرح لنا بعض المتتبعين لعملية التوزيع أنه فعلا وجدت ملفات لاشخاص لهم مهن محترمة وحتى مقاولين صغار وأسر لرجال أعمال أودعوها للاستفادة من قفة الغلابة التي خصصتها الدولة لهم في الشهر الكريم لكن عديمي الضمير نافسوهم عليها و قد علق أحد الذين لم يستفيدوا من قفة رمضان التضامنية أنه يتوجب على من ينافسوننا في الحصول على القفة المساهمة ودعم الأسر المعوزة و تساؤل محدثنا أن هؤلاء الجشعين نافسونا سابقا في الحصول على سكنات والآن عادوا الى منافستنا في مصروف رمضان الزهيد بالموازاة مع ما يملكون من أموال و أعمال مدرة لها ويبقى الترقب يسود الشارع الفرندي مع أن القفة انتهت السلطات من توزيعها و يبقى السؤال المطروح أي ضمير وأي انسانية وأي دين يحكم هؤلاء الذين ينافسون الغلابة في قوتهم.و نشير أن الفئات المذكورة التي نافست الفقراء لم تستفد من القفة بل أودعوا ملفات الحصول عليها.
